تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب بالأردن

تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر من داخل اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية عن أبرز التوافقات حول تعديلات على قانون الانتخاب، والتي يجري العمل على صياغتها داخل لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية، وذلك بعد جدل كبير ومخاض عسير أسفر عن 40 تعديلا.
وقالت مصادر من داخل اللجنة الملكية إن "لجنة الانتخاب الفرعية ستنهي أعمالها يوم الأحد القادم بجلسة ختامية وترفع توصياتها للجنة العامة ثم إلى الملك عبد الله الثاني بعد أشهر من الجدل والخلاف حول قضايا مثل توزيع الدوائر وشكل النظام الانتخابي ونسبة الحسم".

أبرز التعديلات

وأطلعت المصادر على شبه مسودة تضمنت أبرز التعديلات ومنها "رفع مقاعد مجلس النواب الأردني إلى 138 مقعدا مقسمة بين قوائم على مستوى الوطن (حزبية) وأخرى على مستوى المحافظة".
كما سيجري، وفق المقترحات؛ "تحديد 3 مراحل للوصول إلى حكومات برلمانية عبر رفع عدد المقاعد الحزبية تدريجيا تبدأ بـ 41 مقعدا في المجلس القادم 97 مقعدا فرديا، ثم يصار لرفع هذه النسبة إلى 50% من عدد مقاعد مجلس 21 (69 مقعدا) والمرحلة الثالثة رفعها إلى نسبة 65% في مجلس النواب الذي يليه بعدد 90 مقعدا للأحزاب".

واقترحت اللجنة توسيع الدوائر بحيث تكون كل مدينة دائرة واحدة باستثناء عمان 3 دوائر انتخابية بحيث تكون قوائم المحافظة نسبية مفتوحة بنسبة حسم 5% أما القوائم الوطنية الحزبية فنسبية مغلقة بنسبة حسم عتبة 2.5%.
وتتضمن القائمة على مستوى المحافظة ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، ومقعدا على نظام الكوتا.
وعلم أن الخلاف ما زال عالقا حول نسبة الحسم في الانتخابات أو ما تعرف بالعتبة وهي الأصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى المملكة، بمعنى أن الحزب الذي لا يحصل على هذه النسبة يستبعد من توزيع المقاعد نهائياً، ومن ثم لا يمثل بمجلس النواب حتى لو كان فائزا في بعض الدوائر، وتؤول الأصوات التي حصل عليها في مثل هذه الحالة إلى الحزب الحاصل على أكثر الأصوات. ورجحت المصادر أن تتراوح هذه النسبة بين 3 إلى 2.5%.
وانتقدت أحزاب أردنية وأعضاء في اللجنة الملكية وضع "عتبة للحسم"، معتبرين ذلك "عائقا أمام الأحزاب الصغيرة للوصول إلى البرلمان وسيادة لون واحد هو الأحزاب الإسلامية".
وقالت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أمين عام حزب "حشد"، عبلة أبو علبة أن "أسلوب الحسم هذا غير عادل وسيؤدي إلى حرمان أحزاب من الوصول إلى البرلمان".
وتتساءل أبو علبة: "كيف ستستطيع أحزاب مضطهدة تاريخيا الحصول على 50 ألف صوت إذا كنا جادين بالوصول إلى حياة حزبية وحكومة برلمانية يجب إعادة النظر بالعتبة".
وقال رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق نوفان العجارمة إن نظام الحسم بالعتبة "لا يحقق مزايا نظام التمثيل النسبي، وذلك لسبب بسيط هو أن نظام العتبة ليس نظام تمثيل نسبي خالص، وإنما هو نظام مختلط سوف يحقق نتائج شبيهة بنتائج نظام الانتخاب بالأغلبية وربما نتائج أشد".
وتابع في منشور له على الفيسبوك: "قاعدة نسبة الحسم أو العتبة (الثلاثة في المائة أو أقل أو أكثر) قاعدة قاسية تهدف إلى إقصاء الأحزاب الصغيرة بلا رحمة، ومن ثم تتعارض مع نظام التمثيل النسبي بل وتحطمه، لأنها تهدر الأصوات التي ينالها الحزب ما لم تصل إلى نسبة الحسم المقررة قانوناً في حين أن الأصل طبقا لنظام التمثيل النسبي أن الحزب الذي يحصل على 2% من الأصوات يحصل على 2% من المقاعد وهكذا".
أما عضو حزب الوحدة الشعبية (يساري) فاخر دعاس فيرى أن "وجود العتبة ضروري لكن يجب تخفيضها إلى 1% وموازنة بين عتبة ضبط الانفلات في القوائم وتعزز وجود الأحزاب الصغيرة في البرلمان".
واعتبر دعاس أن "توسيع الدوائر يضعف عملية شراء الأصوات والتصويت على أساس قبلي ومناطقي".
ووفق التعديلات التي توافقت عليها لجنة الانتخاب إلغاء اشتراط إلغاء “تحزيب الكوتات” (أي إلزام المرشّح عن المحافظات – في الكوتات النسائية والشركسية والشيشانية والمسيحية- بأن يكون حزبياً)، كما أقرت اللجنة تخفيض سن من يرغب بالترشح لمجلس النواب لعمر 25 عاما.
وغلظت المقترحات العقوبة على "المال الأسود" وشراء الأصوات وعدم إسقاط العقوبة بالتقادم، كما تم فرض عقوبة تصل إلى الحرمان من الترشح حال تجاوز الإنفاق المحدد في الحملات الدعائية، وأقرت اللجنة السماح للمغتربين والسجناء، وتأسيس محاكم خاصة للطعون الانتخابية، إلى جانب ربط الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب وليس بوزارة التنمية السياسية.

---