زاد الاردن الاخباري -
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر على برجي التجارة في نيويورك بالاضافة الى الهجوم على البنتاغون والذي اتهم تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن تنفيذه.
دعم عائلات الضحايا
التقارير ونقلا عن مصادر اميركية اعتبرت ان الامر التنفيذي التفاتة داعمة لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر الذين سعوا منذ فترة طويلة للحصول على تلك الوثائق أملا منهم في إيجاد علاقة للحكومة السعودية بتلك الهجمات، وقالت وكالة أسوشيتدبرس برس ان التحقيقات السابقة لم تجد علاقة بين الحكومة في الرياض والمنفذين على الرغم من ان جنسية 15 من اصل 19 منفذ هم من السعوديين.
وقال بيان عن بايدن نقله البيت الأبيض : "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية في ما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أميركا"، مضيفا أنه سوف "يتعامل باحترام" مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.
وفي الشهر الماضي، طلبت عائلات عديدة من الرئيس جو بايدن عدم إحياء المناسبات التذكارية التي استمرت 20 عامًا، ما لم يرفع السرية عن الوثائق التي يزعمون أنها ستظهر دعم القادة السعوديين للهجمات.
وقال بايدن في 9 أغسطس في بيان: "إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون".
الاهالي يتهمون الحكومة السعودية
وتشك عائلات الضحايا في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "كذب أو أتلف أدلة تربط المسؤولين السعوديين بفريق الخاطفين التابعين للقاعدة".
وفي الرسالة الموجهة إلى المفتش العام بوزارة العدل مايكل هورويتز، زعمت العائلات أن "الظروف تجعل من المحتمل أن يكون واحدًا أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ارتكب سوء سلوك متعمدا بقصد إتلاف أو إخفاء الأدلة لتجنب الكشف عنها".
ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد ساعدت أو مولت أيًا من منفذي الهجمات التسعة عشر المرتبطين بالقاعدة التي منحتها طالبان ملاذا آمنا في أفغانستان في ذلك الوقت.
قتلى هجوم 11 ايلول
وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، و 125 في البنتاغون، و 265 على الطائرات الأربع.
ورفعت عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى وأكثر من 20000 شخص أصيبوا، والشركات وشركات التأمين المختلفة، دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية للحصول على تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.