زاد الاردن الاخباري -
قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت إن ما يهم المستثمر الأجنبي والمحلي و إيجاد بيئة استثمارية وقوانين وبيئة استثمارية مشجعه في الدولة،
واشار إلى أن هذه العناصر غائبة إلى حد بعيد في عدد من المراحل؛ مما يؤدي إلى تراجع المستثمر الأجنبي وهروب المستثمر المحلي وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي؛ والمحصلة النهائية ازدياد أرقام البطالة.
وأكد لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد أن هناك بعض القوانين تقف عائق أمام الاستثمار؛ إضافة إلى البيروقراطية والأجواء غير المشجعة للمستثمرين؛ عدا إلى تنافسية الاقتصاد الأردني،
" أن أنه لم يعد منافساً في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه لم يجرِ توفير معاهدات لتهيئة العمالة الأردنية حتى تتمكن من مجاراة العمالة الأجنبية ".
" أن الاقتصاد الأردني "مثقل" بالأعباء الضريبية، مثل ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج؛ إضافة إلى كلف الطاقة المرتفعة من خلال الضرائب الكبيرة على الكهرباء والمحروقات التي تنعكس على جميع السلع والخدمات وبالتالي على المواطن الأردني ".
من جهته قال النائب خالد البستنجي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار إن عدم استقرار القوانين عائق للاستثمار،
وشدد بقولة إلى "أننا نحتاح إلى قطاع خاص قوي" قادر على إنتاج مزيد من فرص عمل، ولا يأتي ذلك إلا بالتشاركية مع القطاع العام، مؤكداً أن ذلك ما أشار إليه الملك في عدد من الخطابات.
من ناحيته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن المشاكل التي نواجهها هي نتاج لأداء اقتصادي ضعيف عبر حكومات مختلفة،
" أن كلف الانتاج ممثلة بالطاقة؛ يجب أن يتم "تفكيك" تعرفة أسعار الكهرباء وتحديد أسعار المشتقات النفطية، مستغرباً من عدم استغلال الطاقة البديلة في الأردن وزيادة الطاقة في الأردن "
"حتى يتم توفير طاقة بكلفة معقولة للقطاعات الاقتصادية ليستطيع المنافسة، إضافة إلى قطاع النقل، التي تعتبر كلفة النقل مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن بعض الحاويات يتم نقلها من العقبة إلى المنطقة الحرة في الزرقاء بتكلفة تصل لحد تكلفة النقل من البلد المنشأ".
من جهته أشارعضو لجنة الطاقة والاستثمار النيابية الدكتور خالد البستنجي إلى أنه من الواجب أن تكون الضريبة على الدخل وليست ضريبة مبيعات، موجهاً رسالته للحكومة بأهمية التوجه إلى إعادة هيكلة الضريبة على الدخل وليس على المبيعات.