زاد الاردن الاخباري -
أسندت النيابة العسكرية الفلسطينية تهمة الضرب المفضي للموت مع القصد، لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في اعتقال الناشط السياسي الراحل، نزار بنات، وقررت احالة ملف القضية الى المحكمة المختصة للبدء بمحاكمتهم.
ويواجه افراد القوة التي شاركت في اعتقال بنات وعددهم 14 بين ضابط وعنصر أمن عقوبة قد تصل الى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.
وسيتم إحاله الملف التحقيقي للمتهمين إلى المحكمة العسكريه المختصة لإجراء المحاكمه، خلال 48 ساعة، وذلك بالاستناد إلى نص المادة ١٠٥/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية الفلسطيني.
ومن جهته، قال المحامي غاندي أمين، المكلّف بقضية نزار بنات، إنّه تقرر توجيه الاتهام لـ 14 من جميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القبض على بنات.
وأوضح المحامي غاندي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أنّ توجيه لوائح الاتهام يأتي على ضوء انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات في القضية (رقم 2021/1).
وأشار إلى أنّ الاتهامات تضمّنت "الضرب المفضي للموت بالظرف المشدد بدلالة القتل القصد بالشدة والتعذيب" والتي تصل عقوبتها إلى "السّجن المؤبد مع الأشغال الشاقة"، سندًا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز، والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979
وشهدت الضفة الغربية مظاهرات شعبية وتحركات احتجاجية لوفاة الناشط بنات، في يونيو الماضي، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.
وكان بنات ناشطا سياسيا ينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن نقدا لأداء السلطة الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التعليق على قضايا الفساد.