وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش
العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب
الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا
المعايطة: الإرهاب لا يعرف حدوداً والأردن كان في خط المواجهة الأول
أبرد أيام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الأحد
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط
الامارات : إلزام 5 متهمين انتحلوا صفة «الشرطة» برد 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة
جيش الاحتلال يزعم اعتقاله شخصا ينتمي لتنظيم داعش في سورية
ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : ضبط 17880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع
4 عادات يومية بسيطة تؤخر شيخوخة دماغك 8 سنوات
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
زاد الاردن الاخباري -
يتبادر إلى الأذهان الآن مع عملية فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع اليوم الإثنين سؤال عن تعامل الأردن قانونيًا مع الأسرى إذا وصلوا إلى أراضيه ؟
كيف يتعامل الدستور مع الهاربين من سجن جلبوع حال وصولهم الأردن؟
أجاب الخبير القانوني والمحامي هاني زاهدة في منشور على صفحته على فيسبوك على ذلك بقوله : إن الدستور الأردني يمنع إعادة تسليمهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى المادة 21 من الدستور الأردني التي تنص على ما يلي:
المادة 21 من الدستور الأردني تنص على :
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
وأضاف زاهدة أن تحليل النص الدستوري يعني تمتع الأسرى الفارين في حال وصولهم إلى الأردن بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن الحرية، ما يعني عدم جواز تسليمهم دستوريا.
ومن ناحية أخرى، أكد زاهدة عدم وجود أي اتفاقية ثنائية بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال تسليم المجرمين.
وبين زاهدة أن اجتهادات محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية أكدت أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في الأردن من دولة أجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين.