زاد الاردن الاخباري -
تعتزم أمانة عمان وضع أكثر من أربعين نظاما جديدا تنبثق عن قانون الأمانة الخاص الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا.
وصرح المدير التنفيذي للشؤون القانونية في الامانة الدكتور هزاع المجالي ان هذه الأنظمة تتعلق بجميع الجوانب التي تعمل عليها امانة عمان سواء مالية او بشرية او تخطيط او استملاك وغيرها مثل نظام الأبنية، ونظام اللوازم، ونظام شؤون الموظفين، ونظام المكاره والبيع العشوائي وغيرها. واضاف الى الرأي ان الأنظمة الجديدة ستتواءم مع تطورات القانون الجديد للامانة وسيتم خلالها تجنب بعض الثغرات التي كانت موجودة في السابق.
وبين أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة من أصحاب العلاقة لدراسة الانظمة الجديدة بدقة وعناية قبل اقرارها.
وأشار الى ان اللجان سترفع توصياتها الى مجلس الامانة ومن ثم الى رئاسة الوزراء لاقرارها وبعد ذلك يتم إصدار التعليمات بموجبها.
وبين ان نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة تطورت والأنظمة يجب ان تواكب هذه التطورات بتطويرها سواء بما يتعلق بالخدمات نفسها او نوعيتها.
واكد ان الأنظمة الجديدة سوف تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهم في تقليل البيروقراطية بشكل كبير خصوصًا وان جميع الخدمات التي تقدمها الامانة أصبحت إلكترونية.