زاد الاردن الاخباري -
قالت وكالة انباء الأناضول الثلاثاء، انها حصلت على وثائق تكشف علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وأعلنت المحكمة العليا الفرنسية الثلاثاء، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها.
ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".
والوثائق التي اشارت اليها وكالة الاناضول هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية النشطة في سوريا و"داعش".
وتظهر الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.
ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تؤكد الوثائق أن "لافارج" حظيت بدعم من جهاز الاستخبارات الفرنسي.
وتواجه "لافارج" اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.