زاد الاردن الاخباري -
قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن قضية فتيات شارع مكة هي أول قضية تسجل بتهمة الاتجار بالبشر.
وأضاف أن مجريات القضية وتفاصيلها حولت القضية من تسول إلى تهمة الاتجار بالبشر.
وأشار المفلح إلى أنه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام.
وقال: نأمل أن لا يكون هناك مثل هذه القضايا لأنها تعتبر مؤشر خطير في الأردن إذا زادت، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت الإنذار مبكرا في هذه القضية وسنستمر بها ولن نغلقها.
وعن حالة الطفلات، بين أن المفلح أن الفتيات موجودات في دار إيواء تابعة للوزارة حسب الفئات العمرية، وأن إحدى الفتيات كانت تعاني من مرض بالأسنان حيث تم تحويلها للمركز الصحي وعلاجها وتقديم الرعاية الصحية للفتيات الأخريات.
وبين أن الفتيات "أميات" لا يجدن القراءة والكتابة حيث تم تسجيلهم في دورات محو أمية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتابع حديثه، أن الفتيات سيتواجدون في المركز لمدة 180 يوما وهي الفترة المقررة من الوزارة، مؤكدا على متابعتها شخصيا من قبله.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت في بيان لها، أشار فيه إلى أنه وبعد استكمال كافة الإجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وإدارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام.
واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل .
هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول.