أسر تلجأ للكتب المدرسية المستعملة بسبب ارتفاع أسعار الجديدة

أسر تلجأ للكتب المدرسية المستعملة بسبب ارتفاع أسعار الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

رغم بوادر انتهاء جائحة "كورونا” كمرض يهدد حياة الملايين، إلا أن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية لم تنته بعد، حيث تتواصل فصولها بالظهور واحدا تلو الآخر، ومنها ظاهرة جديدة وغريبة في آن واحد فحواها شراء وبيع الكتب المدرسية سواء الوطنية أو كتب البرامج الأجنبية، بحثا عن سعر يتحمله "جيب المواطن” الذي أنهكته الجائحة.

فقد فاقمت جائحة كورونا الأوضاع المالية للأسر الأردنية حد البحث عن كتب مدرسية مستعملة لأبنائها لعدم قدرتها على شراء الجديدة، ووسيلتهم لذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك” سريع الانتشار.

مصادر رصدت مع بداية العام الدراسي الحالي منشورات عديدة لأولياء أمور طلبة على "جروبات” خاصة على "فيسبوك” تروج عبرها لبيع الكتب المدرسية او تبحث من خلالها عن كتب مدرسية بأسعار مناسبة.

ولية الأمر ام زيد لجأت الى تلك الصفحات لشراء الكتب المدرسية لأبنائها الذين يدرسون في إحدى المدارس في عمان الغربية كونها لم تتقبل فكرة ان تصل تكلفة الكتب المدرسية لابنائها الثلاثة في أحد البرامج الأجنبية إلى 780 دينارا.

وأشارت ام زيد لـ "الغد” أمس إلى أن المدارس الخاصة أصبحت تبيع الكتب المدرسية والخاصة في النظام الدولي بأسعار مرتفعة جدا، مشيرة الى أن "الأمر أصبح استثمارا وليس تربويا”.

وأضافت، ان الظروف المعيشية التي تمر بها بعض الأسر بسبب جائحة كورونا دفعت الكثيرين منهم للبحث عن الكتب المدرسية بأسعار اقل مما تباع في المدارس، مشيرة إلى أن بعض المدارس تتقاضى ضعف السعر الأصلي من الكتاب الواحد، خصوصا في ظل منع أي مكتبة أو دار نشر من بيع مثل هذه الكتب.

وأوضحت أنها قامت بالبحث في مواقع وصفحات المخصصة ببيع الكتب المستعملة مطولا الى أن تمكنت من تأمين جزء من كتب البرنامج الاجنبي لابنائها الثلاثة وبأسعار مقبولة بفارق يبلغ 300 دينار عن سعر المدرسة.

وبينت ان هذه الصفحات والمواقع باتت "الملجأ لنا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”، مشيرة الى "عدم وجود أي ضوابط تحكم أسعار بيع الكتب المدرسية الخاصة بالبرامج الاجنبية ما يجعلنا نرزح تحت رحمة المدارس”.

وأشارت الى "باعت هذا العام الكتب المدرسية المستعملة لديها كي تستفيد مما تجنيه من بيعها لتغطية جزء من القسط المدرسي فضلا عن ان ولي امر الطالب الذي اشترى الكتب سيستفيد ايضا من تدني اسعارها. إنها عملية مربحة لكلا الطرفين”.

وشاركتها بالرأي ولية الأمر حنان عمر التي قالت "كنت اشتري الكتب من المدرسة رغم ارتفاع اثمانها ولكن تخفيض راتب زوجي بسبب الجائحة دفعنا للبحث عن مصدر آخر للحصول على الكتب بأقل الاسعار ووجدنا مبتغانا في تلك المنشورات المتواجدة على صفحات متخصصة لبيع الكتب المدرسية المستعملة على "فيسبوك”.

واشارت الى ان بعض المدارس الخاصة تبالغ بأثمان الكتب المدرسية لا سيما تلك المتعلقة بالبرامج الاجنبية (الانترناشونال) لذلك يبحث أولياء الأمور عن الكتب المستعملة والتي عادة ما تكون بحالة جيدة الى ممتازة كي لا يتكبدوا اعباء مالية اضافية ترهق ميزانيتهم في ظل تآكل الدخول.

وبينت عمر ان تلك صفحات "الفيسبوك” تشهد تفاعلا كبيرا بين اولياء الأمور الذين يسعون للاستفسار عن الأسعار أو كيفية الحصول على تلك الكتب.

والواقع ان الشكوى لا تقتصر على ام زيد وعمر فهناك على شاكلتيهما الكثير من أولياء الأمور الذين يرزحون تحت وطأة اتفاقيات توقعها المدارس الخاصة مع دور النشر تحصر بيع الكتب بها دون غيرها.

مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أشار إلى أن الإدارة لم تتلق أي شكوى بخصوص أثمان الكتب المدرسية منذ بداية العام الدراسي 2022/2021 .

وأكد المعاريف أن الوزارة تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة ببيع الكتب المدرسية للمنهاج الوطني لطلبتها بنفس الأسعار المحددة في كتيب الكتب المدرسية المعتمدة والذي تم تعميمه على المؤسسات التعليمية الخاصة والصادر بمقتضى تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها وتحت طائلة استرداد الفرق في السعر من المؤسسة التعليمية الخاصة لصالح الوزارة.

وفيما يتعلق بالكتب التي تدرس البرامج الاجنبية، اوضح المعاريف إن هذه الكتب تخضع لرقابة الوزارة من حيث المحتوى ولا يسمح لأي مؤسسة تعليمية خاصة بتدريس أو دار نشر باستيراد أو توزيع هذه الكتب للمؤسسات التعليمية الخاصة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة من خلال دراسة المحتوى من قبل إدارة المناهج والكتب المدرسية والتنسيب لمجلس التربية الذي يصدر قرارا بالموافقة أو عدمها لتدريس هذه الكتب بناء على موافقتها لفلسفة وزارة التربية والتعليم وتعمم على هذه المؤسسات للتقيد بها.

وأشار إلى أن أسعار هذه الكتب تتفاوت دوليا وغير موحدة ولكل مدرسة الحرية في اختيار الكتب التي تدرسها كجزء من المنهاج علما بأن اغلبها مدعم بمصادر إلكترونية للطلبة وهذه الكتب تستورد من الخارج وبالتالي تختلف أسعارها تبعا لاختلاف سعر الشحن من فترة لأخرى، ولولي الأمر أن يطلب هذه الكتب من المصدر الذي يراه مناسبا وبالتالي لا يمكن ضبط أسعارها او التدخل بها كونها خدمة اختيارية وليست إجبارية.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس ان الكتب المدرسية الأجنبية تعد مساعدة للمناهج في المدارس الخاصة، كي تتميز عن المدارس الحكومية وعن غيرها من المدارس، مشيرا إلى أن "بعض دور النشر حصلت على وكالات أجنبية لكتب باللغة الإنجليزية، وأصبحت بعض المدارس الخاصة تشترط في العقود التي تبرمها مع دور النشر منع بيع الكتب للأهالي إلا من خلالها فقط”.

وقال ابو فارس إن بعض دور النشر أصبحت تخضع لضغوطات بعض المدارس، كونها ترفض شراء أي كتاب أجنبي موجود في الأسواق أو يتسنى لأولياء الأمور الحصول عليه من المكتبات ودور النشر.

وفيما يتعلق بالبرنامج الدولي، أكد ابو فارس أن أسعار الكتب هي في الأصل "مرتفعة خصوصا وأن قوائم كتب البرنامج الدولي كثيرة، وكل مدرسة يختلف منهاجها عن الآخر حسب النظام الدولي الذي تعتمده”، لافتا إلى أهمية عدم جدوى المقارنة بين الكتاب المحلي والأجنبي.

من جانبه، قال نقيب المحامين مازن ارشيدات ان قيام بعض المدارس باحتكار بيع الكتب المدرسية يعد اجراء غير قانوني.

وبين ارشيدات "لا يجوز احتكار بيع أي كتب أو سلعة، كون ذلك يتعارض مع قانون الاحتكار الذي يعاقب عليه القانون”
وتنص المادة 6 من قانون المنافسة الأردني وتعديلاته على أنه "يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة، بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه”.

ونصت المادة على عقوبتين لكل من يخالف المادة السابقة، الاولى "بغرامة لا تقل عن 1 % ولا تزيد على 5 % من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات”، والثانية "بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد”.

وأشار الى ان بإمكان اولياء أمور الطلبة اقامة دعاوى قضائية على تلك المدارس التي تمارس مثل ذلك الأمر للمطالبة بتعويضها وايقاف تلك الممارسات.

ومن ناحيته قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان دور النشر تحصل على وكالات حصرية للكتب الأجنبية، بحيث يمنع بيعها إلا للمدارس وفق ما تختاره كل مدرسة من كتب أجنبية.

واوضح ان أسعار الكتب الأجنبية غير محددة نتيجة تفاوت أسعار طباعاتها، فهناك نسخ أصلية مطبوعة وأخرى تطبع خارج الأردن بالاضافة الى عدم وجود جهة تضبط هذا الأمر.

وأشار الصوراني إلى ان تكلفة بعض الكتب الأجنبية مرتفعة وتقوم بعض المدارس ببيعها بسعر مرتفع قليلا لتغطي الكلف غير المنظورة كأجور الشحن والتخزين، مشيرا الى أن ارتفاع اثمان الكتب في ظل هذه الظروف الحالية سيثقل كاهل أولياء الأمور.

واوضح ان الوزارة تلزم المدارس الخاصة ببيع كتب المنهاج الوطني بنفس الأسعار المحددة في كتيب الكتب المدرسية الصادر عن الوزارة ولكن هناك بعض المدارس تخالف ذلك وتقوم ببيعها بأسعار أعلى مما عليه في الكتيب بنسبة ربح تتراوح بين 5 – 10 %.

وأكد ان النقابة تدعو كافة المدارس الخاصة بالالتزام ببيع الكتب المدرسية الخاصة بالمنهاج الوطني بالأسعار المقررة من التربية، داعيا المدارس الخاصة الى عدم المغالاة بأسعار بيع الكتب البرامج الاجنبية لأولياء الأمور.
مسؤولة مالية في احدى المدارس الخاصة فضلت عدم نشر اسمها قالت لـ "الغد” إن أسعار الكتب للبرامج الأجنبية تعد مرتفعة وتزداد سنويا.

واضافت، ان مدرستها تلتزم ببيع الكتب الأجنبية بنفس السعر الذي يتم شراؤه من دار النشر دون أي مبالغ إضافية عليها، مشيرة الى ان هناك بعض المدارس لا تلتزم بالسعر المحدد الموجود على الكتاب من دار النشر وتقوم ببيعه بسعر إعلى كونها تضيف أجور الشحن والتخزين.

وبينت ان مدرستها تتحمل هذه التكاليف وليس أولياء الأمور بناء على قرار من المدرسة، منوهة الى ان بيع الكتب المدرسية لا يشكل مصدرا للربح لمدرستها.

واشارت الى ان سعر كتب البرامج الاجنبية متفاوتة أصلا، فهناك كتب يصل سعرها الى 70 دينارا، مشيرة إلى أن أسعار الكتب تختلف من دار نشر لأخرى، وهناك كتب ذات أغلفة صلبة يكون ثمنها أغلى من الأغلفة اللينة.

---