زاد الاردن الاخباري -
أجمع وزراء صحة سابقون ونقابيون على أن الخدمات الصحية في تراجع مستمرّ بسبب نقص الكوادر الصحية وعدم توفر الخبرات الكافية، وكذلك عدم توفير الأسرّة وعدم وجود بروتوكول صحّي واضح وموحّد للتعامل مع المرضى والمراجعين.
وقالوا إن الأردن كان من الدول المتقدمة في الرعاية الصحية، وكان لديه منظومة متطورة، لكنها وللأسف الشديد تراجعت في السنوات الأخيرة، فيما أشاروا إلى أن القطاع العامّ أصبح بيئة طاردة للكفاءات بعدما كان يُخرّج أطباء متميزين من جميع الاختصاصات.
وأكدوا أن وزارة الصحة أحوج ما تكون إلى اعادة تنظيم لضبط الأعداد الكبيرة من الموظفين والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب وجود ادارة حصيفة للملفّ الصحي الذي يمسّ كلّ مواطن أردني، وتفعيل قانون المساءلة الطبية.
ياسين الحسبان: القطاع الصحي يحتاج الى اعادة تنظيم.. ولست متفائلا
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان ووزير الصحة الأسبق، الدكتور ياسين الحسبان، أن الوزارة مطالبة ببدء تفعيل قانون المساءلة الطبية الذي تقاعست كل الحكومات عن تطبيقه رغم اقراره قبل عدة سنوات ولكن دون أن تُشكّل له لجان أو تصدر تعليمات خاصة به تمكن الجهات المعنية من تحديد المسؤوليات وتحديد فيما إذا كانت الحالة "اهمالا طبيّا أو مضاعفة طبيّة".
وأضاف الحسبان إن هنالك (142) دولة تُخرّج أطباء، وكل دولة تعتمد نظاما طبيّا خاصّا بها، اضافة إلى وجود عشرات الأطباء الذين تبيّن أن لديهم شهادات غير صحيحة، ما سيؤدي بالتالي إلى حدوث أخطاء، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يمرّ بأزمة حقيقية بعد أن كان لدينا نظام متطور ويعتبر من أوائل الأنظمة في العالم.
ولفت إلى أن القطاع الصحي يحتاج إلى اعادة تنظيم نظرا للضغط الهائل الذي يواجهه النظام الصحي، كما يحتاج إلى رفده بالكوادر اللازمة، نظرا لوجود مئات وربما آلاف المراجعين يوميا، إلى جانب اعادة دراسة دور المراكز الصحية الشاملة لتتمكن من القيام بدورها، ودمج المراكز الصحية القريبة من بعضها والتي كانت تؤسس من أجل ارضاء النواب.
واختتم الحسبان حديثه بالاشارة إلى فقدانه الثقة وعدم تفاؤله بأن يكون هنالك عمل حقيقي لاستعادة دور المنظومة الصحية.
غازي الزبن: كلّ وزراء الصحة يعرفون موضع الخلل
ومن جانبه، قال وزير الصحة الأسبق، الدكتور غازي الزبن، إن أسباب زيادة الأخطاء الطبية واضحة وهي عدم وجود ادارة حصيفة للملفّ الصحي، ونقص الكوادر الصحية والاكتظاظ الكبير في المستشفيات الحكومية، حيث يخلق هذا الاكتظاظ مشكلة كبيرة للطبيب.
وأضاف الزبن: يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع الملف الصحي على أن تكون هذه الاستراتيجية عابرة للحكومات لا تتغير بتغيّر الوزير، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور المراكز الشاملة ورفدها بالكوادر المؤهلة لتكون المستشفيات للحالات الطارئة فقط، "فلا يُعقل أن يقوم الطبيب بفحص وتشخيص (150-200) مراجع يوميا".
وقال: الخلل واضح ،وكلّ من يدير الملف الصحي يعرفه جيدا، وهو نقص الكوادر الصحية، ولايمكن حلّ المشكلة إلا بزيادة الكوادر وتعيين الأطباء وتنظيم العمل، فلا يمكن العبث بصحة الانسان، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو أن الحكومات التي تأتي لديها قناعة بأنها حكومة تسيير أعمال وأعتقد أن ذلك يقود إلى خصخصة الملف الصحي.
العرموطي: الحلّ بزيادة أعداد الكوادر الصحية وبروتوكول للتعامل مع المراجعين
من جانبه قال نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، إن مشكلة القطاع الصحي في الأردن واضحة وتتلخّص بنقص الكوادر الصحية والطبية وزيادة أعداد المراجعين، بحيث أصبح الطبيب يُراجعه (200) مريض يوميا، وهذا فوق قدرته ويزيد من نسبة الأخطاء.
وأضاف العرموطي : المشكلة الأخرى هي عدم وجود بروتوكول صحيّ للتعامل مع المراجعين وعدم وجود اختصاصيين وعدم توفير الأسرة اللازمة للمرضى، ما يجعل الطبيب في حيرة من أمره.
وقال إن الوزارة مطالبة بوضع خطة لتطوير الخدمات الصحية، بحيث تكون جاذبة، بدلا مما هي عليه الآن، فلا يمكن أن يبقى الملف الصحيّ يُدار بهذه الطريقة، مشددا على أن وضع البروتوكولات يساعد في تحديد الأخطاء لدى الأطباء ونحن مع محاسبة المقصرين.