حراك ليبي.. السيسي يستقبل حفتر في القاهرة والمنفي يصل الدوحة للقاء تميم

حراك ليبي .. السيسي يستقبل حفتر في القاهرة والمنفي يصل الدوحة للقاء تميم

زاد الاردن الاخباري -

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما وصل رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، إلى الدوحة حيث سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الاربعاء.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الرئاسة المصرية أن السيسي استقبل بالقاهرة، صالح وحفتر "بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية"، مضيفة إن اللقاء بحث "آخر التطورات على الساحة الليبية (..) واستعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بكافة المستويات".

بدوره أكد السيسي "مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية".

وفي هذا الصدد أشار الرئيس المصري، إلى أهمية "الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري، ومنع التدخلات الخارجية".

من جانبهما، أكد صالح وحفتر "اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصة في ضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري"، وفق البيان المصري.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا، عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لليبيا في 20 أبريل/ نيسان الماضي. وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.

المنفي في الدوحة
الى ذلك، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، في مستهل زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ولم تذكر الوكالة القطرية مزيدا من التفاصيل حول مدة الزيارة وبرنامجها.

والاثنين، أوردت الوكالة ذاتها أن المنفي سيلتقي الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وفي مايو/ أيار الماضي، زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العاصمة الليبية طرابلس، لدعم السلطة السياسية الجديدة في البلاد، ودعا إلى منع التدخلات الأجنبية.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أجرى المنفي اتصالا هاتفيا بأمير قطر تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

خلافات بمجلس الأمن
الى ذلك، أجل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، التصويت على مشروع قرار بريطاني خاص ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الأربعاء، جراء خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد العربي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر الدبلوماسية لمراسل الأناضول، طالبة عدم نشر أسمائها، إن مشروع القرار البريطاني، الذي كان من المقرر التصويت عليه الثلاثاء، تم تأجيله إلى غد (الأربعاء).

وأضافت أن مشروع القرار كان ينص على تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام حتى منتصف سبتمبر/ أيلول 2022.

وأفادت بأن الوفد الروسي طلب، في اللحظات الأخيرة، تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الأربعاء.

وأوضحت أن روسيا والصين تريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإنسان في البلد العربي.

ويتهم مسؤولون ليبيون روسيا بدعم خليفة حفتر. ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ويعرب مشروع القرار عن "قلق مجلس الأمن بشأن تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".

ويحث "الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

كما يؤكد مشروع القرار "الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وعودة أعضاء جميع الجهات المسلحة غير الحكومية إلى بلدانهم الأصلية".

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

---