زاد الاردن الاخباري -
شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد الثلاثاء، على "التزامه باحترام الحريات والحقوق"، مؤكدا أنه "ليس من دعاة الانقلاب والفوضى".
وأشار سعيّد خلال اجتماع مع خبراء قانونيين إلى أنه “من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي”.
وأكد أنه “ليس من دعاة الفوضى والانقلاب”، مجددا التزامه “باحترام الحريات والحقوق والثبات على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة”.
وقال سعيد، بحسب البيان، إنه "إذا حصلت بعض التجاوزات، كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا، فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس “النهضة” لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد العمل بها إلى أجل غير مسمى، في 24 أغسطس/ آب الماضي، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ومن المنتظر أن يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح خريطة طريق، تتضمن خططا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.