زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن قانون المساءلة القانونية يشوبه نقاط ضعف رغم تطبيقه منذ عام 2018.
ورغم ذلك، أكد الهواري، مساء الأربعاء، أن 300 قضية منظورة لدى القضاء عن طريق هذا القانون.
وأشار إلى أن هناك لجنة فنية عليا في وزارة الصحة تتسلم الشكاوى وتشكل لجانا فرعية من خبراء وأطباء وعاملين في القطاع الصحي يقومون بالنظر فيها وتحملها إلى المحاكم في حال تم التوصية بذلك، مؤكداً على "ثقتنا في المحاكم والقضاء العادل”
وحول البطء في البت بالقضايا قال الهواري، إن هذا الأمر متعلق بالمحاكم والقضاء مشيرا إلى أن ليس للقطاع الطبي دور في التأثير على ذلك.
وبين أن القانون يحتاج للتعديل في بعض بنوده ويمكن الاستفادة وتحسينه والبناء على ما تم إنجازه.
قال الهواري إن قضية نقص الكوادر ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها القطاع الطبي.
وأضاف، أن ما يمكن عمله حاليا هو ضبط وتوزيع وإدارة الكوادر حيث إن في ذلك سوء.
وبين أن الكم في الكوادر لا يحل المشكلة ونحتاج التركيز على النوع وحسن التوزيع، منوها بضرورة عدم إلقاء اللوم على أعداد الكوادر الصحية بل ضرورة حسن توزيعها، وعدم تركيزها في منطقة واحدة.
وتابع الهواري "هناك نقص في الاختصاصات الفرعية وبدأنا بوضع برامج سنتقدم بها إلى المجلس الطبي لتأهيل الكوادر الطبية للقيام بأعمالهم في المستشفيات”.
وتابع أن الوزارة تقدمت للمجلس ببرامج اختصاصات العناية الحثيثة وجراحة الصدر والاختصاص في القلب، مبيناً ان هذه الاختصاصات عليها أن تتوزع بشكل عادل "شاهدنا في بعض المستشفيات اختصاص فرعي محدد بينما هو غائب في مناطق أخرى”