نقابة أساتذة الجامعات: لا موانع دستورية أو قانونية

نقابة أساتذة الجامعات: لا موانع دستورية أو قانونية
د. عبدالناصر هياجنه/ الجامعة الأردنية

====
لن اخترع العجلةَ في هذا المقال! ولكنني سأقول: أن النقابة المهنية حق دستوري لأساتذة الجامعات الأردنيين، ولا موانع قانونية تحول دون تأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين الأردنيين، بل إن التطبيق الأمثل للدستور يقتضي تفعيل هذا الحق وإنفاذه تشريعياً على وجه السرعة، ومن الغريب أننا صِرنا نقلب الأشياء، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولكننا عندما نُطالِبُ بنقابةٍ لأساتذة الجامعات الأردنية، نُطالَبُ بإثبات أن ما نريده لا يُخالف الدستور والقانون. إزاء ذلك نُضطر لإثبات المثبت، وتأكيد المؤكد، وتوضيح الواضح. وفي هذا المقام أودُ الإشارة إلى مسألتين قانونيتين هما:
أولاً: قبل أسابيعَ قليلة أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قراراً تفسيرياً بخصوص دستورية إنشاء نقابة للمعلمين جاء فيه حرفياً: " بالرجوع لاحكام المادة 23 من الدستور نجد انها تنص على ما يلي : 1- العمل حقٌ للجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. 2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الاتية :... و - تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ".
ويُتابع المجلس إلى أن يقرر: " وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة, والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة 23 من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد واشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني , ولكل من هؤلاء حالياً تنظيم نقابي ضمن حدود القانون مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة".
وهكذا انتهى المجلس إلى تقرير الحق الدستوري للعاملين بمهنة التعليم في تأسيس نقابة لهم، وحيث أن التعليم مهنةٌ على ما قرره المجلس الموقر، فيستوي في هذا الوصف التعليم العام والتعليم العالي، لأن طبيعة مهنة التعليم واحدة، ولا وجه للتفريق بينهما في تمتع العاملين فيه بحقهم الدستوري في تأسيس نقابة لهم. مع التذكير بأن قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور يكون لها قوة النص الدستوري في التشريع والنفاذ.
ثانياً: المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة "شبة حكومية"، وهي تتابع وتراقب أوضاع حقوق الإنسان في الأردن على مستوى التشريع والممارسة ، ويُصدر المركز تقريراً سنوياً لتوثيق واقع الحال والدعوة لتصويب الخلل، وقد أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً تقريره للعام 2010 وتم تسليمه إلى جلالة الملك – حفظه الله وأعانه - وقد ورد في التقرير التوصية الخاصة بـ "انشاء نقابات خاصة بالمعلمين ،وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، والمحامين الشرعيين، والمحاسبين القانونيين" وقد وردت هذا التوصية في التقرير على الصفحة 135 من باب توصيات المركز كتوصيةٍ أولى في محور إنشاء وتقوية المؤسسات. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن تصل الرسالة.