العموش: سأقدم مذكرة نيابية لإقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات
تجدد الجدل في الأردن حول قانون إلغاء حبس المدين بعد شهور من إقراره
الأردن .. موجة جني أرباح تشجع المواطنين على بيع الذهب
فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام الإدارة المحلية للشؤون الفنية - تفاصيل
ميزات صوبة (الشموسة) حسب الشركة الصانعة
اردني يرمي 19 ألف دينار بالقمامة .. والأمانة تعيدها
إصابة شخص في مشاجرة بمنطقة الصريح والأجهزة الأمنية تحقق
كتلة نيابية أردنية تطالب وزارة الصناعة بقرارات فورية بعد خنق صوبة الشموسة ١٠ اشخاص
إدارة السير تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب
إصابة شخصين بتدهور شاحنة على أوتوستراد المفرق – الزرقاء
كهرباء إربد: فصل مبرمج للتيار عن مناطق في جرش الأحد
الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون
الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة
ولي العهد يطمئن على صحة يزن نعيمات هاتفيا
أمانة عمّان تستعيد 18.9 ألف دينار ألقاها مواطن في حاوية النفايات
بشرى سارة للأردنيين .. تجدد الأمطار يوم الاثنين
خطة لإنشاء مواقف سيارات طابقية في السلط
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
التعمري يواصل التألق ويقود رين لانتصار مهم على بريست في الدوري الفرنسي
زاد الاردن الاخباري -
يصادف اليوم الذكرى الـ 39 لمذبحة صبرا وشاتيلا ففي صباح السادس عشر من سبتمبر عام 1982م استيقظ لاجئو مخيمي صبرا وشاتيلا على واحدة من أكثر الفصول الدموية في تاريخ الشعب الفلسطيني وأبشعها، بعد ارتكاب حزب الكتائب اللبناني لمجزرة كبيرة داخل المخيم في لبنان.
وصدر قرار هذه المجزرة من وزير جيش الاحتلال آنذاك آرييل شارون ورئيس أركانه رافايل إيتان في حكومة مناحيم بيغن.
وأطبق جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة المجموعات الانعزالية اللبنانية (مجموعات موالية للاحتلال)، الحصار على مخيمي صبرا وشاتيلا، ودخلت للمخيم وقامة بقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.
واستمرت المجزرة لمدة ثلاثة أيام، وسقط خلالها عدد كبير من الشهداء بين 3500 إلى 5000 شهيد من رجال وأطفال ونساء وشيوخ جلهم فلسطينيين ومنهم لبنانيون.
وكان يسكن في مخيم صبرا وشاتيلا آنذاك، نحو 20 ألف نسمة.
وقتل المسلحون النساء والأطفال، وتناثرت جثثهم بشوارع المخيم، ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجوف المخيم وهدم المنازل لإخفاء الجريمة.
وهدفت هذه المجزرة إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم للهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان.
وحاولت "إسرائيل" التجرد من هذه الجريمة، ففي 1 نوفمبر 1982 أمرت حكومة الاحتلال المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وفي 7 فبراير 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير جيش الاحتلال أرييل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة، فرفض شارون قرار اللجنة واستقال من منصب "وزير الجيش".