زاد الاردن الاخباري -
طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة، مبادرة سلام تنص على عقد مؤتمر دولي للسلام وتمنح إسرائيل مهلة مدتها عام واحد لانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية.
وكشف عباس عن المبادرة في كلمة مسجلة أمام اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الـ 76، والتي تتضمن دعوة الامين العام للمنظمة الدولية الى "مؤتمر دولي للسلام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية، وتحت رعاية الرباعية الدولية (الامم المتجدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا) فقط وليس غيرها".
وتابع "حتى لا تبقى مبادرتنا هذه دون سقف زمني، نقول ان امام سلطات الاحتلال الاسرائيلي عام واحد لتنسحب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية".
ومضى عباس قائلا "ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وانهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية".
وقال عباس مخاطبا المجتمع الدولي انه "في حال عدم تحقيق ذلك، لماذا يبقى الاعتراف باسرائيل قائما على اساس حدود 67، لماذا يبقى هذا الاعتراف؟".
واضاف "من ناحية اخرى سنتوجه الى محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة الاعلى في القضاء الدولي لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على ارض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الامم المتحدة ودول العالم ازاء ذلك".
واعتبر عباس ان قبول المجتمع الدولي بهذه المبادرة "قد ينقذ المنطقة من الذهاب الى المصير المجهول".
حلِ الدولتينِ
وحذر من أن تقويضَ حلِ الدولتينِ القائمِ على الشرعيةِ الدولية، "سيفتحُ الأبوابَ واسعة أمامَ بدائلَ أخرى سَيفرضُها علينا جميعا الواقعُ القائمُ على الأرض، في ظلِ عدمِ إنهاءِ الاحتلالِ الإسرائيلي لدولتنا، وفي ظلِ عدمِ حلِ مشكلةِ 7 مليون لاجئٍ فلسطيني، اقتُلعوا من أرضِهم في عامِ 1948".
وقال عبّاس أن "تَهرُّبَ الحكومةِ الإسرائيليةِ الحاليةِ والسابقة من الحلِ السياسيِ القائمِ على حلِ الدولتينِ وِفقَ الشرعيةِ الدولية، بمواصلةِ الاحتلالِ والسيطرةِ العسكريةِ على الشعبِ الفلسطيني، وطرحِ مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بديلةٍ واهية، هي مخططاتٌ أحاديةُ الجانبِ لَنْ تحققَ الأمنَ والاستقرارَ لأحد، لأنّها تُعيقُ جهودَ السلامِ الحقيقيِ وتطيلُ أمدَ الاحتلالِ، وتكرسُ واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية".
وتابع: "إن ما تقومُ به سلطةُ الاحتلالِ الإسرائيلي من جرائمَ وممارساتٍ عدوانيةٍ ضد أبناءِ شعبِنا وأرضِنا ومقدساتِنا، لنْ تُوقفَ نضالَ شعبِنا من أجلِ تَحقيقِ حريتهِ واستقلالهِ على أرضهِ، كما أنَّ النظامَ الاستعماريَ الذي أنشأتهُ على أرضِنا مآلُهُ إلى زوالٍ طالَ الزمانُ أم قصر. لن نسمحَ لهم بالاستيلاءِ على حياتِنا وقتلِ أحلامِ وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا في الحريةِ والاستقلال".
وأضاف أن "ما يُؤسَفُ لَهُ أنْ سياساتِ المجتمعِ الدوليِ وهيئاتِ الأممِ المتحدةِ تجاه حلِ القضيةِ الفلسطينيةِ قد فَشِلتْ جميعُها حتى الآن، لأنَّها لمْ تتمكنْ من محاسبةِ إسرائيل ومساءلتِها وفرضِ عقوباتٍ عليها بسببِ انتهاكاتِها للقانون الدولي، ما جعلَ إسرائيلَ، التي تدعي بأنّها دولةٌ ديمقراطية، تَتَصرفُ كدولةٍ فوقَ القانون".
وقال: "لا يُمكن أنْ نتخلى عن أبناءِ شعبنا، وسنواصلُ العملَ حتى إطلاقِ سراحِ أسرانا جميعا. وتحية هنا لهبة الأسرى، تحية لهبة الأسرى. فإذا اندحرَ الاحتلال، لن يكونَ هناك قضيةُ أسرى".
وتساءل عباس في خطابه: "هل هناكَ في هذا الكون من يعاقبُ الجثامِينَ ويمنعُ الأهلَ من دفنِها، إلاّ مَنْ افتقدَ الأخلاقَ والإنسانية فقط؟".
الشعبَ الفلسطيني لنْ يَركع
وأضاف: "أقولُ لقادةِ إسرائيل، لا تقهروا الشعبَ الفلسطينيَ وتضعوهُ في الزاويةِ وتحرموهُ من كرامتهِ وحقهِ في أرضهِ ودولتهِ، لأنكمْ بذلكَ ستدمرونَ كلَ شيء، ولصبرِنا وصبرِ شعبِنا حدود".
وأشار إلى أنَّ الشعبَ الفلسطيني "سيدافعُ عنْ وجودهِ وهويتهِ، لنْ يَركع، ولنْ يَستسلم، ولنْ يَرحل، وسيبقى على أرضهِ يدافعُ عنها، ويدافعُ عن مصيرِه، وسيواصلُ مسيرَته العظيمة حتى إنهاءِ الاحتلال عن أرضِ دولةِ فلسطينِ وعاصمتُها القدسُ الشرقية".
وقال: "هذهِ أرضُنا، وهذهِ قدسُنا، وهذه هويتُنا الفلسطينية، سندافعُ عنها إلى أنْ يرحلَ المحتلُ عنها، لأنَّ المستقبلَ لنا، والأمنَ والسلامَ لنْ يكُونَ لكُمْ وحَدّكُم. ’حلو عنا’".
وذكر عباس أن "منظمةَ التحريرَ الفلسطينيةِ هي الممثلُ الشرعيُ والوحيدُ لشعبِنا الفلسطينيَ، وأننا نَحرصُ على وحدةِ شعبِنا وأرضِنا، والذهابِ إلى انتخاباتٍ عامةٍ ورئاسيةٍ ومجلسٍ وطني بمجردِ ضمانِ تنظيمِها في القدسِ بحسب الاتفاقياتِ الموقعة"، داعيا المجتَمعَ الدوليَ "لمساعدتِنا في الضغطِ على حكومةِ الاحتلالِ لتنظيمِ هذه الانتخاباتِ في القدس، حيثُ لا يُعقلُ أنْ نبقى بدونِ انتخابات".
وقال: "سنستمر في العمل على الانضمام للمنظمات الدولية، وما تبقى فيها وهي أكثر من 500 من المنظمات المعروفة في الهيئات الدولية".
وذكر أنه "أصدر التعليماتِ لاتخاذِ الإجراءاتِ من أجلِ تلافي أيةَّ أخطاء، ومواصلةِ احترامِ سيادةِ القانونِ وحريةِ التعبيرِ وحقوقِ الإنسانِ كنهجٍ نتمسكُ بهِ في بلادِنا".
كما جدد التأكيدَ للمجتمعِ الدولي، بالتزام سلطته "بالعملِ السياسيِ والحوارِ طريقا لتحقيقِ السلام، وتكريسِ المقاومةِ الشعبيةِ السلمية، ومكافحةِ الإرهابِ بكلِ أشكالهِ ومصادرهِ في منطقتِنا والعالم".