زاد الاردن الاخباري -
فسخت محكمة الاستئناف حكم محكمة جناية عمان المتعلق بالوزير السابق سامي هلسة وتقرر ادانته عن جرم التهاون بدون سبب مشروع في اداء واجباته الوظيفية وحبسه مدة شهر والزامه بالتضمينات المدنية للخزينة (١٦١٠٠٠)
ومن جهة اخرى قررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المقاول عن جرم التدخل في الاستثمار الوظيفي واهدار المال العام.
وكانت هذه القضية تتعلق بالطريق الامني الدائري لطريق العقبة خلال حكومة عبدالله النسور.