رسالة الى دولة رئيس الوزراء بعنوان (تضارب المصالح رماد مشتعل بالقطاع العام)

زاد الاردن الاخباري -

تطالعنا الصحف من ايام بمنشورات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بضرورة الابلاغ عن الرشوة وتجريمها؛ وبزوايا اخرى نقرأ أيضا عن احكام تخص موظفين بالقطاع العام تتضمن اساءة استخدام السلطة او استرداد اموال للقطاع العام،،،،
وبالامعان جيدا لأداء الحكومة وبيانها الحكومي واقتبس مما نشر عنه (أكد رئيس ألوزراء د. بشر الخصاونة أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة الفساد بكل أشكاله والتصدي له بحزم، و لن تتهاون في أي أعتداء على المال العام لأنه ملك لكل الأردنيين)
بالاضافة الى اعلان اطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025،،،.

لذلك أجد لزاما علي كمواطنة اردنية توجيه مجموعة من الأسئلة الهادفة الى دولة رئيس الوزراء لتسليط الضوء على ما نلمسه من تحديات اصلاحية بالمجتمع

اول هذه الامور هي تضارب المصالح (Conflict of Interest)
والذي لا يقتصر على وجود منشأة خاصة باسم المسؤول بل يتعدى لعائلته وزوجته وابناءه
فهل فعلا يتم التدقيق على الأسرة كاملة وهذا حق عام لمن يريد الدخول باطار الخدمة العامة مهما كان منصبه وبالطبع لايقتصر تضارب المصالح على الامور المالية فقط،،،

اما الموضوع الثاني فهو تساؤلنا الدائم عن غياب الدور الرقابي لنجد اكتشاف الخلل بعد سنوات، فما هو دور ديوان الرقابة بالمؤسسات العامة اذا؟! وما هو دور ديوان المحاسبة بالمحافظة على المال العام والحد من الفساد المقونن؟! وما هو دور مكافحة الفساد؟!
فالاصل ان تعالج الامور في وقتها (وقاية) وليس بعد فترة من الزمن.

اما الموضوع الاخير والاهم والاكثر خطورة فهو الفساد الاداري والواسطات والتغييب المتعمد للكفاءات وتغليب المحسوبية لنجد ان تدخلات اصحاب الدولة والمعالي والنواب بالتعيينات لا يليق ابدا بمجتمعنا وندفع له ثمن كبير، لأن المسؤول يصبح تابع لولي نعمته (واسطته) ويغلب ذلك على انتماءه لوطنه فتغلب المصالح الشخصية على المصلحة المؤسسية.

ان بالنقاط الثلاثة رسائل مباشرة من واجبنا عليكم كمواطنين التحقق منها ومعرفتها بشموليه ومعالجتها وان لديكم من الادوات ما يمكنكم بالتأكيد من تحديد مواطن الخلل.

أعانكم الله على حمل المسؤولية واداء الامانة

---