ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
فسر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور الحكم على المتهم الأول في قضية التبغ عوني مطيع بالأشغال الشاقة 20 سنة وبالسجن سنتين.
وبين البقور في تصريحات لتلفزيون المملكة ان أي حكم فوق 3 سنوات يعتبر اشغال شاقة، ومن حق إدارة السجون تشغيل هؤلاء، بينما الحبس لا يجوز تشغيل فيه الموقوف.
وبين ان الاشغال المؤقتة تصل الى 20 عاما ، بينما الاشغال المؤبدة تصل الى 25 عاما.
وأشار الى ان الاحكام تعتبر مغلظة بحسب رأي المحكمة ، وهي تقديرية من قبل المحكمة بحسب جسامة الفعل ، وهي حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير.
وبين ان من حق الدفاع طلب تخفيض العقوبة ، ولكن هذا الطلب غير ملزم للمحكمة ، ويعود لها القرار في ذلك.
وأشار الى إمكانية الطعن في القرار امام محكمة التمييز خلال 30 يوما، ولها الصلاحية بالموافقة على الحكم او إعادة القضية الى امن الدولة او اصدار حكم جديد من قبلها.
وقال ان من حق المتهمين اجراء مصالحة مع الجهات الرسمية بتنسيب من النائب العام لأمن الدولة، وذلك بدفع مبلغ يتم الاتفاق عليه ، وفي هذه الحالة تنتهي عقوبة الحبس، في حال موافقة اللجنة الاقتصادية.
وأشار الى ذلك حق لأي شخص غير موظف بما ذلك عوني مطيع.
وبين ان هذه الخطوة جاءت لان إعادة مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة أولى من الحبس ، وهي متبعة في الكثير من أنظمة العالم مثل اميركا.