زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الأربعاء، حكما بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.
ولن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين.
وعلى الفور، رحبت جبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال في الصحراء الغربية، بقرار المحكمة، واعتبرته "نصرا" لها.
يأتي القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وأعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك عقب صدور قرار المحكمة، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية، جوزيف بوريل: "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (...) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".
وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بين الطرفين.
وفي 6 يوليو/ تموز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
كان المغرب أوقف في 25 فبراير/ شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.