تظاهرات في الخرطوم لمطالبة العسكر بتسليم الحكم للمدنيين

تظاهرات في الخرطوم لمطالبة العسكر بتسليم الحكم للمدنيين

زاد الاردن الاخباري -

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم الخميس، مسيرات حاشدة تطالب بخروج العسكر من المشهد السياسي وتسليم السلطة للمدنيين.

جاء ذلك فيما تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب.

ومنذ 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحمل مئات المتظاهرين في عدة ميادين بالخرطوم الأعلام الوطنية وصورا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات من أبرزها “مدنية.. مدنية.. ولا سلطة لغير الشعب”، و”الشعب يريد بناء سودان جديد”.

والأربعاء، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (التحالف الحاكم)، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مطالب الثورة.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات مدنية اخرى الأحد، في بيان إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل “حكم مدني خالص”.

ودعا البيان إلى "الاصطفاف لبناء دولة الحقوق والمواطنة وإنفاذ العدالة لدعم التحول الديمقراطي وتفويت الفرصة على الانقلابيين وفلول النظام البائد، والمضي قدماً لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إجهاض هذه الثورة العظيمة التي مهرت بدماء الشهداء الأماجد".

وقالت النقابات والمنظمات "إن المحاولات اليائسة من فلول النظام البائد وبمباركة قادة المجلس العسكري ما هي إلا تمهيد لما هو قادم، وتدق ناقوس خطر إفشال الفترة الانتقالية بأيدي المتربصين".

وشددت على أن "الأزمة القائمة حاليا تتحمل مسؤليتها السلطة القائمة بمكونيها العسكري والمدني، بوضع الفترة الانتقالية على المحك والابتعاد عن أهداف الثورة، والفشل في تحقيق اصلاح اقتصادي يكون هدفه تحسين الأوضاع المعيشية و توفير حياة كريمة للشعب السوداني".

وأعلنت أن هذه الحملة وفعالياتها " من أجل الحكم المدني وتسليم رئاسة المجلس السيادي الانتقالي للمدنيين".

وطالبت بـ"سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط واهداف ثورة ديسمبر، وليست امتدادا لسلطة الشراكة المغبورة، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي حتى يتم عن طريقه إجازة كافة القوانين المطلوبة، تحقيقا لمبدأ (حكم الشعب بالشعب)".

---