إجراءات لعودة آمنة لـ"المهجرين" بسبب الجلوة العشائرية

إجراءات لعودة آمنة لـ"المهجرين" بسبب الجلوة العشائرية

زاد الاردن الاخباري -

وضع الحكام الاداريون اجراءات تكفل حق العودة الطوعية الآمنة لمئات المواطنين استنادا الى تطبيق الشروط الجديدة للجلوة العشائرية، والذين هجروا من منازلهم بسبب جريمة قتل ارتكبها شخص يرتبط بهم بصلة قربى حتى الجد الخامس.

واقتصرت الجلوة وفق الوثيقة الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية بعد أن أقرها مجلس الوزراء قبل أيام، على "القاتل، ووالده وابنائه من الذكور فقط”، ومع بدء تطبيق شروط الجلوة يستعد العديد من المواطنين للعودة الى ديارهم استنادا الى تطبيق الجلوة الجديدة كون الجلوة السابقة لم تعد تنطبق عليهم.

ويقول محافظ العاصمة ياسر العدوان انه يوجد في عمان 1300 شخص ما بين رجل وامرأة وطفل ومسن تم إجلاؤهم من مكان سكنهم بسبب 55 جريمة قتل ما تزال عالقة، معربا عن الأمل بإنهاء هذه الحالة أو التخفيف من وطأتها مع تطبيق شروط الجلوة الجديدة.

واضاف ان هناك بعض الاجراءات سنتخذها لتمكين هؤلاء من حق العودة الى ديارهم طوعيا كون شروط الجلوة لا تنطبق عليهم، لافتا الى انه سيتم استدعاء أهالي الضحية وإعلامهم بذلك والطلب منهم مسامحة الاشخاص الذين تم اجلاؤهم واصبحت شروط الجلوة لا تنطبق عليهم.

وأوضح العدوان ان من اولويات الحاكم الاداري منع الجريمة وفرض الاستقرار الامني وفض النزاعات، مشيرا الى أن هناك 148 جريمة عالقة وقعت في العاصمة، تم انهاء 93 قضية ضمن مصالحات عشائرية وحاليا يوجد 55 قضية عالقة.

وأشار الى ان هناك أشخاصا مهجرين بسبب الجلوة لكنهم استوطنوا في مناطق أخرى واصبحت لهم مصادر رزق أخرى، وبالتالي فهم يرفضون العودة.

حامل ملف الجلوة العشائرية الجديدة النائب غازي الذنيبات اعتبر انه "بالوثيقة الجديدة، فإن الجلوة انتهت الى غير رجعة شريطة تطبيقها بشكل قانوني”.

واضاف، يتوجب على الحكام الاداريين الآن إعادة الناس المهجرين الى مناطقهم وفق جدول زمني استنادا الى القانون، لكنه فضل ان تكون العودة طوعية، لافتا الى انه في حال "رفض الانصياع للجلوة الجديدة فيجب اعادة المهجرين بقوة القانون”.

وفي محافظة المفرق وتنفيذا لوثيقة الجلوة العشائرية جرى إعادة 59 شخصاً أول من أمس ممن أُجلوا إثر قضايا سابقة بعدما اتفق على تنفيذ بنود من الوثيقة الموقعة من حوالي 1000 شخصية بينها شيوخ عشائر.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريحات صحفية إنه يوجد نحو 413 قضية عشائرية على مستوى المملكة ما زالت منظورة ويجري التداول بشأن حلها وإنهائها وصولاً إلى الصلح والوئام، إلا أن كثرة الاجتهادات والاختلافات، والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من قبل بعض الأطراف المعنية بهذه القضايا أدى إلى تأخير حلها.

وأكد أن اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية سيؤدي إلى إنهاء هذه الظاهرة غير الحضارية، ومنع أي تجاوز على العادات والأعراف العشائرية وإنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، خاصة ما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني.

وأشار الى قيام البعض بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأخذ بالثأر وفرض شروط في صكوك الصلح والعطوة تخالف الدستور والقوانين والعادات العشائرية، مؤكدا أنه "لا يعقل أن تجلى مئات العائلات من بيوتها ومن مناطق سكناها إلى مناطق أخرى ويستمر هذا الجلاء لأشهر أو سنوات”.

وبين الفرايه أنه جرت صياغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بما يحقق الغايات المرجوة وسيصار إلى مباشرة العمل بتنفيذها خدمة للوطن العزيز على قلوبنا، خاصة وأن هذا يأتي في وقت تعمل دائرة قاضي القضاة على استكمال إصدار قانون (الديات).

وبين وزير الداخلية أن الوثيقة تضمنت العديد من البنود أهمها اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وحصر المشمولين بالجولة بـ "القاتل، ووالد القاتل، وأبناء القاتل من الذكور فقط”، وأن تكون مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة.

وأشار الى انه وبموجب الوثيقة يكون مكان الجلوة من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، وأن تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة.

---