17 قضية بحق أطباء منظورة أمام القضاء

17 قضية بحق أطباء منظورة أمام القضاء

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت أرقام نقابة الأطباء أن عدد القضايا المنظورة أمام القضاء بحق أطباء بلغت 17 قضية منذ العام 2019 وحتى اليوم. وبحسب أرقام نقابة الأطباء فإن مجلس النقابة، قام بتحول 38 شكوى منذ العام 2019 إلى مجلس تأديب حيث تم تحويل 9 شكاوى في العام 2019 و 7 شكاوى في العام 2020 و 22 شكوى العام الحالي.

كما قرر المجلس حفظ 168 شكوى منذ العام 2019، وما يزال المجلس يعمل على 60 قيد النظر، و17 أمام القضاء، و53 شكوى تم إعادتها لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالأتعاب تلقى المجلس خلال العام الماضي والحالي 80 شكوى تم حفظ 45 منها، ويجري العمل على دراسة 35 منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما تم إعادة مبلغ 7 آلاف دينار حتى الآن من قيمة الأتعاب بعد أن دقق بها المجلس.

وفيما يتعلق بتنظيم المهنة تلقى المجلس 55 شكوى خلال العام 2020 و114 شكوى العام الحالي ويتم التعامل معها حسب الأصول إما بتحويلها إلى مجلس تأديب أو إعادتها إلى وزارة الصحة.

ومن جانبها قالت عضو مجلس نقابة الأطباء الناطق الإعلامي في النقابة الدكتورة ميسم عكروش بأن المجلس يعمل بكل جهده بهدف الحفاظ على سمعة المهنة والحفاظ على حقوق الأطراف كافة وهي الطبيب المريض على حد سواء.

وقالت أن النقابة تبذل مجهودات كبيرة لمراقبة القطاع الطبي بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة وتنظر إلى كافة الشكاوى والتظلمات بجدية إيمانا منها بأهمية الحفاظ على الخدمات الصحية مميزة في الأردن وحفاظا على حقوق الأطباء الملتزمين والمرضى.

ويجيز قانون النقابة للمجلس حقّ استدعاء أي طبيب والاستفسار منه عن أي تجاوزات تناهى إليها أنه ارتكبها، ولها صلاحية حل الخلاف بالتفاهم مع الطبيب أو إحالته إلى اللجان التأديبية.

من جهة اخرى، أكدت مصادر في نقابة الاطباء أن «الاطباء غير المسددين لاشتراكاتهم في النقابة، حكما بموجب القانون، دون قرار من مجلس النقابة».

وأكد المصدر ان «مجلس النقابة يراعي ظروف الأطباء الحالية، ولم يتخذ أي إجراء بحقهم، الا أن عدم اتخاذ المجلس اي اجراء اداري بحق الاطباء غير المسددين، لا يحميهم، حيث يعتبرون في نظر القانون (مشطوبين)، ولا يحق لهم ممارسة المهنة».

ويوجد قرابة 15 ألف طبيب غير مسددين لاشتراكات العضوية، منذ العام 2018، في حين أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة نحو 39 ألفا، وبحكم قانون النقابة يوجد 4 آلاف (عضويتهم مشطوبة)، و10 آلاف تحاول النقابة ايجاد تسويات منصفة وعادله معهم، لاعادتهم الى كشوفات النقابة.

وبحسب القوانين الناظمة للعمل الطبي فإن «الطبيب فاقد العضوية لا يحق للنقابة توفير أي غطاء قانوني له، كما تعتبر المضاعفة الطبية معه خطأ طبيا ضمنا ودون أي لجنة تحقيق».

كما لا تستطيع النقابة في حال الاعتداء على الطبيب فاقد العضوية في أي مكان أن تدافع عنه وأن تكلف محاميا بأن يدافع عنه بأي ظرف بحسب ما قال مصدر طبي.

---