توصيات لتحديث منظومة الإدارة المحلية

توصيات لتحديث منظومة الإدارة المحلية

زاد الاردن الاخباري -

اعتمدت اللجنة منهجيةَ التشاركية والحوار الداخلي والخارجي، والاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الحكم المحلي والإدارة المحلية واللامركزية الإدارية وشؤون البلديات والتنمية المحلية والتشريعات المرتبطة بها، وراجعت عددًا من التجارب الدولية ودرَستها وحدّدت الدروس المستفادة منها.

وقالت اللجنة في مسودة التقرير، في ضوء الرسالة الملَكيّة التي شُكِّلت بموجبها اللجنةُ، والمراجعات التي تمت ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا في إحداث نقلة نوعية في تحديث الدولة الأردنية مع بداية المئوية الثانية كما أشار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ حدّدت اللجنة الهدف الوطني لتحديث منظومة الإدارة المحلية، وهو (الوصول إلى حكم محلّي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقل وفعّال، بناء على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغمٍ وتكاملٍ للأدوار بين الهياكل المختلفة والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى).

وبناءً على الهدف الوطني، حُدِّدت مجموعة من المبادئ التي طُوِّرَ على أساسها النموذجُ الوطني للإدارة والحكم المحلي، وهي اعتماد مبدأ التدرُّج عبر مراحل انتقالية للوصول إلى النموذج الوطني للإدارة المحلية، والتوسُّع عبر المراحل الانتقالية ووفق اختصاصات هياكل الإدارة المحلية في مجالات الخدمات والتنمية المحلية والشؤون الإدارية والمالية.

ومن المبادئ أيضا؛ ضمان مشاركة شعبية واسعة في صياغة هذا النموذج من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة.

ويشكّل النموذج الوطني للإدارة المحلية البنيةَ التحتية لمنظومة التحديث السياسي والإداري والتنموي على المستوى الوطني، إذ يتعلم المواطنون والمواطنات تحديد خياراتهم التنموية بطرق ديمقراطية، ويمارسون التنافس وتصعيد النُّخَب وتمكين المرأة والشباب عبر هياكل واضحة ومتكاملة ومحدَّدة الاختصاصات ووفق منظومة حوكمة رشيدة.

ومن المبادئ المحددة أيضا؛ تستجيب عمليات تطوير هياكل الإدارة المحلية لمبادئ تحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية، وتستجيب منظومة تطوير الإدارة المحلية لمبادئ حوكمة الخدمات والإدارة ولمبادئ الشفافية والمساءلة.

منظومة تحديث الإدارة المحلية

1. الخدمات العامة المحلية: وتشمل طيفًا واسعًا من الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، كخدمات النظافة والبيئة المحلية والطرق والماء والكهرباء والمواصلات.

وترتبط الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين على مستوى المدن والبلديات والقرى والأحياء السكنية بمستوى رضا المواطن والمجتمع المحلي عن أداء هياكل الإدارة المحلية، الذي ينتقل بالتدريج إلى الرضا العام للمجتمع عن الأداء العام للدولة. وكلما شهدت هياكل الإدارة المحلية المزيد من التحديث والتطور انعكسَ ذلك على نوعية حياة المواطن.

إن النموذج الوطني للإدارة المحلية على مستوى السلطة التنفيذية يقوم على معايير واضحة لتحديث الخدمات العامة المحلية وعبر مراحله الانتقالية وعلى النحو التالي:

- توزيع الخدمات بحسب الاختصاصات بين هياكل الإدارة المحلية في تقديم الخدمات وتكاملها.

- التوسع في تقديم الخدمات العامة محليًّا، وربما ابتكار خدمات جديدة؛ وكلّما ازداد التوجّه نحو الحكم المحلي (خدميًّا وتنمويًّا) توسّعت الخدمات وأصبحت تقدَّم محليًّا.

- الوصول السهل إلى الخدمات من قِبل المواطن، بما يراعي طبيعة الخدمة والاعتبارات الجغرافية والسكانية.

- عدالة الخدمات من خلال ضمان قدرات توزيعية عادلة تراعي العوامل الجغرافية والسكانية والحاجة.

- أتمتة الخدمات والتحسين المستمر لنوعيتها.

2. المهام الإدارية والمالية: سيبقى التخطيط للمهام الإدارية والمالية مركزيًّا ليكون للدولة الأردنية نسقٌ إداري واحد تحافظ عليه، لكنّ الخدمات المرتبطة بالشؤون الإدارية والمالية وفقًا للنموذج الوطني للإدارة المحلية سينتقل تنفيذها ليصبح محليًّا، ويرتبط ذلك بالشؤون المالية والإدارية ذات الصلة بالموارد البشرية، وبتخصيص الوظائف التي ستنتقل تدريجيًّا محليًّا بحسب الموارد المتاحة، ومن أمثلتها خدمات الأحوال المدنية، والتراخيص، والتوثيق والشهادات، والشؤون القانونية، وغيرها من خدمات مالية وإدارية.

3. البرامج والمهام التنموية: ويُقصَد بها عمليات التخطيط والتنفيذ التي تهدف إلى إحداث تحولات جوهرية في مجالات الحياة كافة ولا يتضح أثرها إلا على المدى المتوسط أو البعيد، وهي تحتاج إلى رؤية تنموية واقتصادية في إدارة الموارد المحلية وتكاملها على المستوى الوطني.

وظلت البرامج التنموية من صلب اختصاصات الإدارة المركزية في الأردن، وتفيد العديد من التجارب الدولية بأن الكثير من دول العالم أصبحت تميل، وبشكل متزايد، إلى نقل المسؤولية عن هذه البرامج إلى هياكل الإدارة المحلية، أو مشاركتها على الأقل.

إن نموذج الإدارة المحلية في نهاية المرحلة الانتقالية يسعى إلى تطوير أقاليم تنموية تكاملية على مستوى المملكة، كلّ منها له سماته وميزاته التنافسية، الأمر الذي يمكّن من نقل التخطيط والتنفيذ للبرامج التنموية من الإدارة المركزية إلى الأقاليم؛ ولعل أبرز المجالات التي يمكن شمولها بذلك: البنية التحتية، ونظام التعليم والصحة، والأنشطة الاقتصادية، والضرائب، وغيرها من المجالات التي تتطلب استثمارات ضخمة، وفاعلين متعددين، وبرامج تنفَّذ على مدى سنوات إن لم يكن عقودًا.

وقالت اللجنة في توصياتها، إن الانتقال الذي يسعى إليه النموذج الوطني للإدارة المحلية في مجال التنمية من المؤمَل أن يراعي المعايير التالية:

أ. مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها التنموية، وربط المشاركة بالمسؤولية والمساءلة.

ب. إدارة الموارد المحلية بكفاءة ورشد.

ج. التكامل التنموي على مستويات الأقاليم وصولًا إلى المستوى الوطني.

الهياكل الإدارية والاختصاصات

يشتمل النموذج الوطني للإدارة المحلية في شكله النهائي على أربعة مستويات من الهياكل التنظيمية والإدارية، تتوزّع المهام السابقة عليها؛ وذلك على النحو التالي:

أولا- المجالس المحلية

يمثل المجلس المحلي الوحدةَ الأساسية الأولى في هياكل الإدارة المحلية، وهو الأكثر تماسًّا بالمواطنين وقربًا منهم ومن حياتهم اليومية، والأكثر معرفةً باحتياجاتهم، وتحديدًا في مجالات الخدمات الأساسية.

وتجسّد المجالس المحلية اللبنات الأساسية للمشاركة الشعبية، ودورها مكمّل لأدوار البلديات. ويجب -دورةً بعد دورة- أن تتزايد المهام الملقاة على عاتق هذه المجالس، وأن تُنقل لها صلاحيات الخدمات المناسبة، التي يمكن أن تزيد من منسوب الرضا لدى المواطنين، إضافة إلى تشجيع عملية التفاعل الأفقي بين المجالس المحلية داخل كل بلدية، وتعزيز روح المبادرة والتعاون والمشاريع المشتركة في ما بينها.

ثانيا- المجالس البلدية

هي المسؤول الحقيقيّ عن الخدمات والجوانب التنموية ذات العلاقة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما أنها تتمتع بصلاحيات أعلى من المجالس المحلية. وتضطلع المجالس البلدية ببعض الصلاحيات الإدارية، التي يجب أن تتوسّع باضطراد مع تزايد خبرة أعضاء هذه المجالس (الهياكل المنتخَبة (، واكتسابها ثقة مجالس المحافظات.

وبينت أن التوسّع في المهام الخدمية والتنموية للمجالس البلدية، يجب أن يقود في النهاية إلى مسؤوليتها شبه الكاملة عن هذه المهام، وضمان استدامة قيامها بهذا الدور، وضرورة أن تشمل مساهمتها الفعالة والناجعة طيفًا واسعًا من الخدمات الإدارية، بحكم قربها من المواطنين، ومعرفتها بالأولويات والاحتياجات الفعلية لهم.

ثالثا- مجالس المحافظات

هي الهيئات العليا للإدارة المحلية في الوضع القائم حاليًّا، ومن الطبيعيّ أن تهتم بالنوع الثالث من المهام، المتمثل في البرامج التنموية أساسًا، والخدمية والإدارية بشكل عام. وتبعًا للفلسفة نفسها، يُفترض أن تتكامل هذه المجالس مع المجالس البلدية، وتُشركها في وضع البرامج الخدمية والتنموية والاستثمارية الخاصة بالمحافظة، وتراقب أداءها لمهامها الخدمية والإدارية المشتركة، وتنسّق إدارةَ المهام اللامركزية مع هياكل الحكم المحلي المستجدّة.

ويوجب استحداث هيكل جامع لعدد من المحافظات على نطاقٍ إقليمي، بما يسهّل عملية الإشراف على عمل مجالس المحافظات، ويتيح للسلطة المركزية نقل المزيد من سلطاتها الإدارية ومهامها الخدمية والتنموية إلى هذه الهياكل المستحدَثة.

رابعا- مجالس الأقاليم

هي الهيئات العليا المنتخَبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويُقصَد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويًّا وخدميًّا)، وتتمتع بالعديد من صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية، بشكل منسّق ومنضبط يعيد توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم، وبما يجعل هذه الأقاليم قادرة على إدارة شؤون التنمية المحلية بكفاءة واحتراف، والإشراف على إدارة الموارد المحلية بما فيها الضرائب التي تحصل عليها، الأمر الذي يقود إلى نموذج تنموي تكاملي بين المحافظات القريبة أو المتشابهة ببعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية؛ في حين يتمتع كل إقليم بميزات تنافسية تجاه الأقاليم الأخرى.

ويتّفق هذا التوجه تمامًا مع طرح جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2005 بإنشاء وحدات إدارية تنموية أكبر تسمّى «أقاليم»، شرطَ امتلاكها مقومات أساسية أبرزها: مساحات زراعية واسعة تلبّي احتياجاتها الغذائية، ومراكز حضرية تتوفر فيها طاقات بشرية متنوعة، ومراكز صناعية وتجارية نشطة، ومساحات صحراوية أو شبه صحراوية يمكن استغلالها لتوليد الطاقة.

الإطار الزمني للوصول إلى النموذج الوطني للإدارة المحلية

يعتمد الوصول إلى النموذج الوطني لتحديث منظومة الإدارة المحلية على إطار زمني متدرِّج يراعي الضرورات التنظيمية والإدارية وطبيعة التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الأردني، وصولًا إلى تحقيق الهدف الوطني، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى (الدورة الأولى- الدورة الثانية): تطوير الهياكل على مستوى المحافظات والبلديات وتمكينها

1. بناء قدرات الهياكل والهيئات المنتخَبة والمعيّنة في المحافظات والبلديات في مجالات الموارد البشرية، وتطوير البنى المؤسسية وإنشاء قواعد البيانات القطاعية، ووضع منظومة حوكمة محلية وداخلية.

2. قيام البلديات بإعداد مخططات شمولية لجميع الأراضي داخل حدود البلدية، بما فيها مخططات استعمالات الأراضي والتوسع العمراني وتخطيط النقل والمرور، إضافة إلى خطتها المستقبلية.

3. توسيع دائرة الخدمات والمهام التي تقدمها هذه المجالس للمواطنين، وتسهيل عمليات وصول المواطنين اليها.

4. توفير بيئة ملائمة ومحفّزة لإنشاء مشاريع مشتركة بين المجالس المحلية داخل البلدية، وكذلك بين البلديات في المحافظة أو بين المحافظات داخل كل إقليم، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

5. العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل «مجالس الظلّ» للمساندة في عمل الهياكل المنتخَبة.

6. تفعيل دور الأحزاب البرامجية في الترشح لمجالس المحافظات والبلديات من خلال برامج تنموية.

7. تخصيص ما لا يقل عن (30%) من مقاعد المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات للمرأة، وتخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات.

8. وضع الإطار التشريعي اللازم لإنشاء مجالس الأقاليم، وتحديد مهامها ومسؤولياتها وإطار علاقتها بهياكل الإدارة المحلية الأخرى.

المرحلة الثانية (الدورة الثالثة): استحداث مجالس الأقاليم

1. العمل على نقل سَلِس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية.

2. إرساء نموذج للعمل التكاملي من المجالس المحلية إلى مجالس الأقاليم، مرورًا بمجالس البلديات والمحافظات.

3. التفعيل الكامل لأطُر الرقابة والمساءلة وفقًا لأرقى المعايير الدولية على مستوى الإدارة المحلية وهياكلها المختلفة.

التوصيات الإجرائية؛ في ضوء طبيعة منظومة تحديث الإدارة المحلية السابقة وما تحتاج إليه من إجراءات، توافقت اللجنة على مجموعة من التوصيات الإجرائية على النحو التالي:

أولًا: التوصيات الخاصة باللامركزية الإدارية

1. تسمية القانون: قانون الإدارة المحلية.

2. توحيد ضوابط العمليات الانتخابية (البلدية، المحافظة، الإقليم) من خلال اعتماد أداة تصويت واحدة (بطاقة الأحوال المدنية)، واعتماد معايير نزاهة موحّدة لجميع العمليات الانتخابية، واعتماد منظومة عقوبات واحدة للمخالفات الانتخابية في مستويات الانتخابات النيابية والمحلية كافة.

3. الحفاظ على الهياكل الحالية المنتخَبة لنظام الإدارة المحلية (المجلس المحلي، المجلس البلدي، مجلس المحافظة)، واستحداث مجلس الإقليم خلال الدورة الثالثة على أبعد تقدير.

4. الإبقاء على الانتخاب المباشر، وذلك لإحداث المزيد من التنمية السياسية.

5. المضيّ قُدمًا في السياسة المقترحة لتخصيص مظلة رسمية شاملة لمنظومة الإدارة المحلية (اللامركزية الإدارية) ممثلة في (وزارة الإدارة المحلية)، للارتقاء بالعمل الخدمي والإداري والتنموي في المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، والحد من تنازع الاختصاصات وتضارب المهام.

6. تحديد عدد أعضاء المجالس المنتخَبة وتقسيم الدوائر الانتخابية للمجالس، من خلال نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الامتداد الحضري، وتوزيع التجمعات السكانية، وعدد السكان، ومؤشرات التنمية.

7. إصدار نظام للدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والبلديات، يحدَّد فيه عدد الأعضاء من (12) إلى (30) عضوًا لمجالس المحافظات وفقًا لمعايير عادلة.

8. إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدال انتخاب المجلس بها، ثم ينتخب الأعضاءُ الرئيسَ من بينهم.

9. تعديل آلية اختيار المدير التنفيذي لمجلس البلدية، لضمان استقلاليته في أداء أعماله وفقًا للقانون.

10. أن يكون نائب رئيس كلٍّ من مجلسَي المحافظة والبلدية امرأة في حال كانت الرئاسة لرجل.

11. تمثيل المرأة في المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات بنسبة لا تقل عن (30%) من عدد المقاعد، وتخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخَبة على مستويَي المحافظات والبلديات.

12. السعي لإنشاء لجان متخصصة للمرأة والشباب في هياكل الإدارة المحلية، والنصّ على ذلك في القوانين المنظِّمة لعمل هذه الهياكل، كي لا يبقى تشكيل هذه اللجان مهمة اختيارية.

13. تقسيم العمل البلدي بين المجلس البلدي (رئيسًا وأعضاء) والجهاز التنفيذي في البلدية، مع مراعاة أحكام المادة (121) من الدستور، بما يضمن تولّي المجلس البلدي رسمَ السياسات والرقابة والإشراف والمتابعة والتدقيق على أعمال البلدية.

14. إضافة صلاحية المراقبة والمتابعة لمجلس المحافظة، وكذلك مشاركته في تقديم مقترحات المشاريع الخدمية والتنموية عند إعداد الخطة التنموية والخدمية للمحافظة.

15. تخفيض سنّ الترشح للمجالس البلدية ومجالس المحافظات من سنّ (25) عامًا إلى سنّ (22) عامًا.

16. اشتراط الشهادة الجامعية الأولى على الأقل مؤهلًا علميًّا لكلٍّ من رئيس مجلس المحافظة والأعضاء ورؤساء البلديات، وشهادة الثانوية العامة (ناجح على الأقلّ لعضوية المجالس البلدية).

17. وضع نظام خاص بالشراكة بين مشاريع مجالس المحافظات ومجالس البلديات من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.

ثانيًا: التوصيات الخاصة باللامركزية المالية

1. اقتصار موازنات المحافظات على الموازنات الرأسمالية، وذلك لحين بدء عمل مجالس الأقاليم، وهي المرحلة التي ستشهد ترسيخ تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية على مستوى الأقاليم، وتحقيق استقلالها المالي والإداري الذي يمكن من خلاله العمل على تطبيق اللامركزية المالية بصورة كاملة، من خلال إعادة هيكلة قانون الموازنة العامة، ليتضمّن فصلًا خاصًّا بكل إقليم.

2. إفراد فصل خاص لموازنة كلّ محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلًا من إدراج موازنات المحافظات ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية كما هو معمول به حاليًّا.

3. إعداد موازنات المحافظات بطريقة التخطيط من أسفل إلى أعلى، على أن يتم ذلك بتحديد المشاريع الخدمية واعتمادها، ثم يحدَّد المخصص المالي لها.

4. نقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات، لتصبح مسؤولة عن إعداد موازناتها وتنفيذها؛ الأمر الذي سيساهم في تسريع تنفيذ الموازنات وطرح مشاريعها الرأسمالية من دون تدخل من الوزارات.

5. زيادة أوجُه الإنفاق للمخصَّصات المالية اللازمة لإدامة عمل مجالس المحافظات، وعدّ رئيس مجلس المحافظة آمرًا بالصرف بخصوصها.

6. إنشاء حساب خاص لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، تُنقَل إليه مخصَّصات موازنات المحافظات مباشرةً بعد إقرار قانون الموازنة العامة، وذلك للحيلولة دون عدم صرف مخصَّصات موازنات المحافظات بكاملها من خلال حجز جزء منها أو تخفيضها من قِبل مجلس الوزراء، وبما يضمن عملية تدوير المبالغ المتبقية من الموازنة السنوية بعد انتهاء السنة المالية، لتمكين هذه المحافظات من الاستمرار في إنفاقها على المشاريع المستمرة، بمعزلٍ عن المخصَّصات المالية للعام التالي، على أن يخضع الصرف من هذا الحساب للرقابة والتدقيق، للتأكد من انسجام ذلك مع التشريعات والتعليمات المعمول بها.

7. استجابة موازنات المحافظات والبلديات لمتطلبات تمكين المرأة والشباب.

8. تخصيص بند لنفقات الصيانة والإدامة والطوارئ عند إعداد موازنات مجالس المحافظات والبلديات.

9. إعادة توزيع إيرادات البلدية بين المجلسَين البلدي والمحلي، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات وعوائد التنمية.

ثالثًا: التوصيات الخاصة باللامركزية الخدمية

1. تعزيز صلاحيات المجالس المنتخَبة لتحقيق التنمية المحلية، بهدف تقوية الاقتصاد المحلي، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وفقًا للدراسات التي ستُعدّها الحكومة المركزية لكل محافظة، والتي ستتضمن الفرص الاستثمارية فيها وميزتها التنافسية النسبية.

2. تمكين الهياكل المنتخَبة والمعيَّنة في المحافظات والبلديات من تحديد احتياجاتها وأولوياتها، وإعداد موازناتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، والعمل على إعداد الأدلّة الإجرائية ومنهجيات العمل اللازمة لتحقيق ذلك من قِبل الوزارات والمؤسسات المركزية، وتزويد تلك الهياكل بها.

3. ربط صلاحيات المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات في اقتراح مشاريع الخدمات وإعدادها وإقرارها وتنفيذها، بدليل الاحتياجات الذي تم إقراره، وأن تقدَّم وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها ووفق الخطة الوطنية، وبما يتناسب مع المخططات الشمولية، وأن تربط المشاريع المُقَرّة بجدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

4. توفير تسهيلات بيئية وترتيبات تيسيرية في مرافق ومقارّ الهياكل المنتخَبة والمعيّنة في المحافظات والبلديات وأنشطتها، بما يحقق شروط الوصول والاستخدام لكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إدماج قضايا الإعاقة في البرامج التدريبية والتأهيلية للأعضاء والعضوات ولموظفي وموظفات هذه المجالس.

5. ضرورة مواكبة الإدارات التنفيذية في المحافظات والمجالس البلدية لمشروع التحوُّل الرقميّ للحكومة المركزية، وتمكينها تقنيًّا من سُبل الوصول إلى ذلك من خلال الجهات المعنية، ليصبح عملُها جزءًا من مشروع التحوُّل الرقمي الوطني.

رابعًا: التوصيات الخاصة بتعديل التشريعات

1. تعديل: قانون البلديات، قانون اللامركزية، قانون الإدارة العامة، قانون بنك تنمية المدن والقرى، قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، قانون الملْكيّة العقارية، قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات، قانون رخص المهن، قانون مشروعات الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.

2. تعديل الأنظمة التالية: النظام المالي للحكومة (للسماح بتدوير موازنات مجالس المحافظات)، نظام المشتريات الحكومية، نظام التقسيمات الإدارية، أنظمة تنظيم إدارة الوزارات (لتسهيل عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، نظام استعمالات الأراضي).

3. استحداث نظام للمساءلة والمحاسبة للهياكل المنتخَبة يكرّس النزاهة والشفافية والرقابة.

---