توصيات “الانتخاب”.. عتبة حسم تزيد عن وزن المقعد وتخوّف من الأصوات المهملة

توصيات “الانتخاب” .. عتبة حسم تزيد عن وزن المقعد وتخوّف من الأصوات المهملة

زاد الاردن الاخباري -

أفضت مناقشات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى توصيات متعلقة بقانون الانتخاب، تشترط وجود عتبة حسم للتنافس على المقاعد الخاصة بالقائمة العامة.

ووفق ما نشر موقع اللجنة الملكية، فإنّه جرى الاتفاق على وضع عتبة للقوائم العامة تصل إلى 2.5% وهي النسبة التي تتيح للأحزاب المنافسة على المقاعد المخصصة لها في حال تجاوز عدد مصوتيها تلك العتبة.

وفي قراءة تحاكي انتخابات 2013 والتي شهدت قوائم مترشحة على المستوى الوطني، فإن الأرقام تشير إلى أن 13 قائمة انتخابية تمكنت حينها من تجاوز عتبة الـ 2.5%، بمجموع أصوات بلغ 693,753 من أصل 1,174,858 أي ما نسبته 59% من إجمالي المصويت.

وهنا يتخوف مراقبون في الشأن الانتخابي، من حجم الأصوات الذي سيهمل وتنتقل قيمتها التصويتية إلى أحزاب قوية تأكل حصّة الضعيفة منها، حيث تزيد نسبة تلك الأصوات عن 40% من إجماليها وبعدد 481,105 أصوات لن يكون لها أي قيمة.

ويُرجَّح في ظل التوصيات الجديدة المتعلقة بقانون الانتخاب أن تزيد عتبة الحسم عن وزن المقعد، بنسبة تزيد عن 50-70% من وزن المقعد الواحد، أيّ أن من يتجاوز العتبة سيكون قد ضمن 1.5-1.7 من المقاعد.

وفي توضيح ذلك، فإن محاكاة المشروع الجديد على انتخابات 2013 تبين أن عدد المصوتين للقائمة العامة قد بلغ 1,174,858 من إجمالي المصوتين أي أنّ حاجز عتبة الحسم (2.5%) سيكون 29,371 صوتاً.

وعند الاطلاع على نتائج القوائم المترشحة على المستوى الوطني آنذاك فإن القوائم التي تجاوزت هذا العدد من بلغ مجموع أصواتها 693,753 صوتاً، أي أنّ وزن المقعد الواحد بعد إهمال الأصوات للقوائم التي لم تتجاوز عتبة الحسم يساوي 16,920 صوتاً.

وهذا ما تم الإشارة إليه سابقاً، ففي حال استطاعت القائمة تجاوز العتبة وبلوغ عدد يتجاوز عتبة الحسم فإنه يكون قد ضمن 1.73 من المقاعد (29,371/16,920).

وهنا يجدر الإشارة، أن ازدياد عدد الأصوات المهملة، يزيد الفجوة بين وزن المقعد وعتبة الحسم لصالح العتبة، أي أنه لو جرى التصويت على القائمة العامة بواقع مليوني ناخب وناخبة، وحصلت القوائم المتجاوزة لعتبة الحسم على عدد أصوات لا يزيد عن 1.1 مليون، فإن عدد الأصوات المهملة سيصل إلى 900 ألف صوت.

ووفق هذه الأرقام فإن العتبة ستساوي حينها 50 ألف صوت، وبعد إلغاء الأصوات المهملة سيساوي وزن المقعد نحو 26,829، أي أن القائمة التي ستتمكن من تجاوز عتبة الحسم ستضمن إلى حد كبير الحصول على مقعدين من المقاعد المخصصة في القائمة (1.86 مقعد).

بدوره رفض خبير في شؤون المراقبة على الانتخابات، تسمية "الأصوات المهملة” بهذا المسمى، مشيراً إلى أنّها "أصوات غير محتسبة”.

وأكّد مساء الإثنين، أن عتبة الحسم وضعت لاستبعاد قوائم "الحشوات” ودرءاً لأي تلاعب قد يحدث في سياق هندسة الانتخاب.

وأشار إلى أنّ المشروع المقترح جيّد من حيث التوصيات، وسيمكّن الأحزاب من إيجاد برامج مقنعة للشارع، وإلا ستكون خارج اللعبة.

ولفت أن أعضاء اللجنة الملكية مدركين أن القانون الجديد لا يمكن تطبيقه بالصورة الناجعة والمبتغاة في أولى دوراته، مؤكّدا أنّ النتائج الحقيقية والممارسة التصويتية السلمية يمكن قطف ثمارها خلال الدورات اللاحقة، بعد اختبار القوائم الفائزة ومدى تطبيق أحزابها للبرامج المعلنة قبيل الانتخابات.

شبكة المعرفة الانتخابية ACE تشير إلى أن دولا مثل ألمانيا ونيوزيلندا تستخدم طرقا جانبية أخرى للحصول على مقاعد تمثيلية: ففي نيوزيلندا يساوي فوز الحزب بمقعد واحد على الأقل في إحدى الدوائر الانتخابية، وفي ألمانيا بثلاثة مقاعد، اجتياز نسبة الحسم.

وتضرب الشبكة مثلاً أن انتخابات عام 1995 في روسيا لم تقر أي نسبة للحسم، الأمر الذي أدى إلى ضياع نحو نصف أصوات القوائم الحزبية هباءً، وتؤكد أن نسبة الحسم تتراوح في أماكن أخرى بين 0.67 بالمئة في هولندا و10 بالمئة في تركيا. وتستثنى الأحزاب السياسية كافة التي لا تجتاز هذه النسبة من عملية توزيع المقاعد التمثيلية.

وكذلك في انتخابات عام 2002 في تركيا أخفق العديد من الأحزاب السياسية في اجتياز نسبة الحسم (10 بالمئة)، مما أدى إلى ضياع أو هدر ما نسبته 46 بالمئة من مجمل أصوات الناخبين.

ويبدو أن مهمة إنجاح القانون الجديد وفق مضامينه – في حال أقر من مجلس الأمة – ستكون مسؤولية مشتركة على الأحزاب والناخب بأن تستطيع تمثيل أكبر قدر من الناخبين تحت قبة البرلمان.

فالأحزاب معنية بإيجاد تحالفات أو ائتلافات مع أخرى تزيد نسب نجاحها في تجاوز عتبة الحسم وعدم ضياع أصواتها، وكذلك على الناخب في سلوكه أن يكون مدركاً لأهمية سلوكه التصويتي بانتخاب الأحزاب او التحالفات الأكثر قدرة على الدخول في سباق المنافسة.

---