بحّارة يشكون غياب التأمين الصحي بعد انتهاء عملهم

05-10-2021 11:22 AM

زاد الاردن الاخباري -

شكا بحارة أردنيون من غياب توفير تأمين صحي لهم واقتصاره فقط بفترة عملهم بالبحر أو البر على الرغم من الخطورة العالية التي من الممكن ان يواجهوها أثناء وبعد سفرهم.

وأكدوا ان نظام العمل في أغلب الشركات قائم بتأمينهم صحيا أثناء العمل بالبحر، ودون ذلك غير مسؤولين عنه، مطالبين بضرورة ضمان توفير تأمين صحي لهم حتى خارج أوقات عملهم، لما يواجهونه من تحديات وخطورة وضغوطات بدنية ونفسية.

أحد البحارين ويدعى محمد رضا قال: انهم يواجهون تحديات كبيرة أهمها غياب التأمين الصحي خارج أوقات عملهم وسفرهم، فأغلب الشركات تعمل بنظام توفيره أثناء العمل بالبحر فقط، لكن بعد ذلك لا يملكون أي تأمين يوفر لهم الحماية والرعاية، ويحميهم من اي تداعيات قد يواجهونها بعد استقرارهم على الأرض.

ولفت الى ان بعض الملاك احيانا يتأخرون شهورا عديدة دون دفع رواتب لهم، وبالتالي حتى فكرة الاشتراك الصحي الاختياري غير واردة لديهم، كما ان فكرة الاشتراك الاختياري غير عملية، لأن اغلب وقتهم بالبحر، متسائلا عن عدم معاملتهم كباقي القطاعات والمجالات في هذا الشأن؟!، علما ان عملهم مهم ويحمل مخاطر عالية جدا.

بحار اخر فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر ان من حق الذين يعملون في البحر العمل في ظروف لائقة، وتوفير الحماية الصحية لجميع الطواقم البحرية سواء كانوا بالسفن ام على البر، وتقديم كل اشكال الدعم لهم، ومن ضمنها توفير تأمين صحي عادل حتى خارج نطاق عملهم وبعد التقاعد، فاحتمالات المرض تكون كبيرة جدا بمجالهم.

نائب رئيس الائتلاف الصحي لحماية المريض الدكتور مؤمن الحديدي أكد لـ $، ان شكوى البحارين عادلة، وتتطلب حلا ضمن منظومة تأمين صحي شامل وعادل لهم ولعائلاتهم، فأغلبهم صغار بالعمر، ونسبة الخطورة بعملهم عالية بشكل كبير، كما ان احتمالات العدوى والمرض نتيجة السفر والاختلاط بأجناس أخرى مرتفعة.

وأضاف: ان وجود تأمين صحي شامل وعادل يشمل جميع شرائح المجتمع بات ضرورة ملحة، بما في ذلك المتقاعدون من الوظائف العليا والعسكريون والقضاة والوزراء السابقون، فالاقتطاعات ونسبة التحمل يجب ان تكون عادلة بين الجميع.

ورأى انه عندما يكون التأمين الصحي مستقلا، سيقوم بدوره الخدمي والعلاجي بصورة كفؤة للجميع، ما سيؤدي حتما الى توفير الفاتورة العلاجية ومنع الهدر بأي شكل من الأشكال، مبينا ان هناك 75% من شرائح الشعب الأردني مؤمنون صحيا بطريقة ما، لكن دون منظومة صحية وفكر استراتيجي عادل.

واعتبر الحديدي ان الحل الأمثل لموضوع التأمين الصحي الشامل، يكون من خلال الضمان الاجتماعي، حيث نص قانون الضمان ضمن بنوده على التأمين الصحي العادل، وقد تم بحثه منذ عدة سنوات، إلا انه لا يزال عالقا حتى الان.

واعتبارا من الان وفق الحديدي، فإنه يجب تفعيل هذا النص بالضمان الاجتماعي، وجمع جميع صناديق التأمينات الصحية سواء الحكومية او الخاصة او العسكرية، ضمن صندوق واحد ليكون هو نواة للبدء بهذا المشروع الضخم، فالإنسان هو هدف التنمية وصحته هي وسيلة الوصول للهدف، ولا يكون ذلك الا من خلال اشخاص أصحاء قادرين على ممارسة أعمالهم بكل كفاءة ولياقة.