تجارة عمان تطالب بتعديل (المالكين والمستأجرين) وإعطائه صفة الاستعجال

تجارة عمان تطالب بتعديل (المالكين والمستأجرين) وإعطائه صفة الاستعجال

زاد الاردن الاخباري -

طالبت غرفة تجارة عمان اعطاء تعديل قانون المالكين والمستأجرين صفة الاستعجال وعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.

ولفت رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في تصريح الى ان تعديل قانون المالكين والمستأجرين اصبح ضرورة ملحة وحاجة خاصة بعد جائحة كورونا وعدم الاستجابة لمطالب الغرفة خلال وقت سابق من اعفاء المستأجرين من فترات التعطل وتقديم حوافز للمالك حتى لايتضرر.

وكشف الحاج توفيق عن توجه الغرفة لعقد لقاء وطني يشمل جميع الاطراف من الحكومة والسلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب والاعيان واللجان القانونية وخبراء قانونيين وممثلين عن المالكين والمستأجرين للخروج بتعديل القانون بشكل توافقي ينصف جميع الاطراف ويحافظ على استثمارات المستأجرين ويضمن للمالك حقه بتحقيق عائد من العقار.

واشار الحاج توفيق الى القانون بصيغته الحالية انعكس سلبا على التجار من خلال خروجهم من محلاتهم خلال الفترة الحالية موضحا ان القانون اصبح طارداً ومعطلاً للاستثمار والحق الضرر بالاف التجار

وبين ان الغرفة ستقوم برفع توصياتها للحكومة بعد عقد اللقاء الوطني خاصة بعد الخروج على صيغة توافقية تحقق المصلحة لكافة الاطراف.

وكانت غرفة تجارة عمان طالبت في وقت سابق بضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين والذي بات حاجة ومصلحة وطنية لمعالجة ثغرات رافقت تطبيقه وأثرت على قطاع الأعمال.

وطالبت الغرفة بإعادة دراسة القانون للإبقاء على التوازن الاجتماعي وتحقيق مصلحة اقتصادية للجميع، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية راهنة في الإقليم وأثرها على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

وأنجزت الغرفة في وقت سابق ورقة بحثية متخصصة بعنوان «تطبيق قانون المالكين والمستأجرين: سلبياته، آثاره، والتعديلات المطلوبة»، تناولت فيها أبرز الثغرات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من 5 سنوات.

---