زاد الاردن الاخباري -
داهمت قوات الأمن التونسية الاربعاء، مقر قناة "الزيتونة" التلفزيونية الخاصة في العاصمة تونس، وقامت بالحجز على معدات البث، بحسب ما اعلنته القناة.
وقالت القناة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المداهمة جرت بحضور أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وانه تخللها "اتلاف التجهيزات" في ستوديوهات التصوير.
ومن جانبها، قالت الهيئة إن قرار الحجز يأتي بعد عديد التنبيهات بإيقاف البث لعدم حصول القناة على الترخيص القانوني ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وكذلك بعد تسليط مخالفات مالية ولكن دون أي تجاوب من القناة المذكورة.
والثلاثاء، أعلنت القناة في بيان، أن "حاكم التحقيق العسكري أصدر بطاقة إيداع (سجن) في حق الزميل الصحفي مقدم برنامج (الحصاد 24) عامر عياد، على خلفية عدة اتهامات طالته بعد حلقة من البرنامج".
والأحد، أعلن المحامي سمير بن عمر، في تدوينة، أن "إيقاف عياد، والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، تم بأمر من القضاء العسكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج (حدث 24/الجمعة)".
وأضاف محامي الصحفي، أن ذلك بـ"تهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".
ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق فوري حول ما أعلنته القناة، حتى الساعة 10:00 (ت.غ).
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، تعتبر قناة "الزيتونة" غير قانونية وتعمل دون ترخيص.
وايضا، تجدر الإشارة إلى أن قناة "الزيتونة" قناة خاصة، أسست سنة 2012 بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويعتبرها البعض قريبة من حزب "النهضة"، إذ أن مؤسسها أسامة بن سالم هو ابن القيادي في الحزب والوزير السابق المنصف بن سالم، قبل أن يبيع أسهمه في القناة لصالح شريكه.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.