العمّال.. ضحية ضعف تطبيق معايير العمل اللائق

العمّال .. ضحية ضعف تطبيق معايير العمل اللائق

زاد الاردن الاخباري -

المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت : - منذ بداية عام 2021، رصد فريق "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، قضايا عمالية عديدة تتعلق بضعف تطبيق معايير العمل اللائق أكان في القطاع الخاص أو العام.

ويعاني تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن من تراجع مستمر على مستوى السياسات الحكومية والممارسات في أماكن العمل، حيث يعاني سوق العمل الأردني من اختلالات أثرت على خلق فرص عمل لائقة، لتأتي جائحة كورونا مطلع عام 2020 وتعمق من هذه الاختلالات.

أطباء الإقامة

لعل أبرز تلك القضايا التي رصدها فريق "المرصد العمالي" هي قضية أطباء الإقامة في المستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية والخدمات الطبية، إذ تبين أنهم لا يتمتعون بأبسط حقوقهم بسبب نظام الإقامة غير مدفوع الأجر الذي تطرحه المستشفيات "استغلالاً لحاجة الأطباء للعمل".

ويتعرض هؤلاء الأطباء لانتهاكات وممارسات عديدة تمثلت بعدم حصولهم على أجر رغم ساعات عملهم الطويلة التي قد تجاوز ال80 ساعة في الأسبوع، وعدم شمولهم بالحمايات الاجتماعية، وهو ما وصفة نائب رئيس لجنة إدارة مهام وصلاحيات نقابة الأطباء محمد رسول الطراونة بـ"العمل بالسخرة".

وفي أواخر تموز الماضي قررت وزارة الصحة رفع رواتب أطباء الإقامة الملتحقين ببرنامج الإقامة في مستشفيات الوزارة، إذ أصبحت مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الإقامة 758 دينارا، ومكافأة طبيب الأسنان داخل برنامج الاقامة 714 دينارا.

وأتى القرار بعد مطالبات وحملات أطلقها "المرصد العمالي الأردني" بالتعاون مع حملة "هجّرتونا" التي أسسها عدد من الأطباء المقيمين، إلا أن القرار لم يشمل باقي الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة والجامعية والخدمات الطبية، وبقوا على معاناتهم حتى الآن، كما أن القرار حدد عدد ساعات أدنى لعمل الأطباء المقيمين لكنه لم يضع حد أعلى للعدد ساعات العمل في الأسبوع الواحد أو اليوم الواحد.

عمال الزراعة

كذلك، رصد "المرصد العمالي" معاناة عمال الزراعة بعد صدور نظامهم الخاص أخيرا في أيار بعد انتظار دام 13 عاماً، ليمنحهم حقوقهم التي لطالما انتظروها، وبخاصة حقهم في الحماية الاجتماعية.

لكن، ما إن أُقرَ النظام حتى اصطدم بعوائق حالت دون تطبيقه بالشكل الصحيح، إذ مارس أصحاب العمل في القطاع الزراعي ضغوطات على الحكومة لتعديله بما يتناسب مع مصالحهم، أو إلغائه، وبخاصة ما يتعلق بجزئية شمول العاملين والعاملات بالضمان الاجتماعي.

إذ جاء البند الثالث من البلاغ رقم (41) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 الذي صدر في تموز، ليعرقل تطبيق النظام.

ونص هذا البند على أنه "للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023

"الكفالة" للعمال المهاجرين

ومن القضايا التي تم رصدها أيضاً، نظام الكفالة للعمال المهاجرين كما أسمته منظمة العمل الدولية رغم عدم وجوده اسماً في قانون العمل حيث يمثله ما يعرف بـ"إخلاء الطرف"، فهم على مدار سنوات ماضية يطالبون بوقف النظام الذي يعتبر أكبر عائق أمامهم، فهو نظام يمثّل شيئاً من "الإجبار والعبودية" وفق تعبير عدد من العمال المهاجرين، حيث يتحكم الكفيل بالعامل كما يشاء ويهدده بالتبليغ عنه لترحيله أو وقف كفالته حال لم يقم بالعمل المطلوب منه.

وكان عمال مهاجرون أكدوا لـ"المرصد العمالي" أن نظام الكفالة المتعارف عليه في الوطن العربي يقيد حركتهم ويجعلهم غير قادرين على الانتقال إلى مكان عمل آخر، خاصة وأنّ الأجور التي يتقاضونها من أصحاب العمل غير ثابتة، ولا تتعدى الـ220 ديناراً، ولا تكفي لسد احتياجات اسرهم، رغم ساعات عملهم الطويلة التي تتجاوز الـ10 ساعات يومياً، وفق قولهم.

ورأى خبراء في مجال العمل أن ربط كل شيء بإرادة وموافقة صاحب العمل يؤدي إلى تقييد حقوق العامل وعدم احترام حريته، وأن العامل يجب أن يكون طرفا رئيسيا في عملية التعاقد بينه وبين صاحب العمل، ويمتلك إرادة في إلغاء عقد العمل حين يريد.

عمال الخدمات الصحية المساندة وموظفو الفئة الثالثة في "التربية"

توصل فريق "المرصد العمالي" من خلال رصده إلى أن هناك آلاف العاملين والعاملات في القطاع الحكومي يعانون من عدم تطبيق معايير العمل اللائق، ويتعرضون لانتهاكاتٍ عديدة.

ومنهم العاملون والعاملات في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة، الذين يعانون من ظروف عمل صعبة ولا يحصّلون أبسط حقوقهم.

هؤلاء، يتلقون أجوراً دون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً، ويحرمون من الإجازات السنوية والمرضية، ولا يستفيدون من التأمين الصحي، ومنهم من يعمل لساعات عمل طويلة يومياً دون أجر إضافي، وسط تراخي الجهات التي يفترض أن تدافع عن حقوقهم.

وقدر عدد هؤلاء العمال بـ10 آلاف عامل وعاملة، وتشكل العمالة المهاجرة غالبية العاملين في هذا القطاع، إذ تبلغ نسبتها ما يقارب الـ80 بالمئة، أغلبهم من المصريين ونسبة قليلة من العمالة الآسيوية.

وتقع تلك المعاناة على موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية كذلك، إذ يتعرضون لظروف عمل صعبة مقابل أجور متدنية لا تلبي أبسط الاحتياجات الأساسية.

كما أنهم محرومون من الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية، رغم أنها حق منصوص في قانون العمل للعامل أو العاملة.

ونفذت هاتان الفئتان، اعتصامات عديدة على مدار هذا العام، للمطالبة بإنصافهم وتوفير أبسط معايير العمل اللائق المتعارف عليها دولياً.

سائقو تطبيقات النقل الذكي

لم تكن هذه القضية وليدة اليوم، فهؤلاء السائقون يتعرضون لتغول شركات تطبيقات النقل الذكي عليهم وفق وصف السائقين لـ"المرصد العمالي"، من حيث النسبة المرتفعة التي تقتطعها تلك الشركات من رحلات السائقين التي تصل إلى أكثر من 30 بالمئة.

كذلك، عدم التزامها بتعليمات وقرارات هيئة تنظيم النقل البري فيما يخص التسعيرة، والأمان الوظيفي، وفي الفترة الأخيرة أصبحت تلك الشركات تحظر السائقين من دخول التطبيقات دون مبرر.

لكن ما إن استمر تجاهل الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النقل والهيئة، حتى اشتعل فتيل الإضرابات المتواصلة والاعتصامات من قبل السائقين، للمطالبة بوقف ذلك التغول، وتشديد الرقابة على الشركات والإجراءات المتخذة حيال هذه الفئة.

وكان آخر اعتصام نفذه السائقون، الثلاثاء الماضي، أمام وزارة النقل، واستقبل الوزير السائقين ووعدهم بتنفيذ مطالبهم.

وكان "المرصد العمالي الأردني" عقد جلسة حوارية في منتصف أيلول بعنوان " كباتن التطبيقات الذكية: بين تغول الشركات وغياب إجراءات الحماية"، ناقشت أبرز التحديات التي يواجهها السائقون، الذين يقدر عددهم بـ13 ألف سائق يعملون في تطبيقات نقل ذكية مرخصة، وما تزال هذه القضية قيد المتابعة والرصد من قبل فريق "المرصد العمالي" حتى الآن.

يتمثل العمل اللائق في تعزيز سبل التشغيل الكامل للقوى العاملة وبناء بيئة مؤسسية واقتصادية مستدامة بحيث توفر للعاملين فرص للتطور الوظيفي، إلى جانب تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع القوى العاملة بشكل مستدام، وتوفير أجر للعاملين يوفر لهم مستوى معيشياً كريماً.

كذلك توفير أدوات حوار اجتماعي فعالة بين المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل والحكومة، بما يمكن مختلف هذه الأطراف من المساهمة الفعالة في تطوير سياسات اقتصادية وطنية توافقية تعمل على حماية مصالح مختلف الأطراف، وربط ذلك بالاعتراف بالحق في حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، إلى جانب الالتزام في تطبيق الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل المرتبطة بساعات العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها.

---