زاد الاردن الاخباري -
أدانت وزارة الخارجية التونسية الأحد، دعوات وجهتها جهات وشخصيات سياسية محلية إلى "أطراف أجنبية" من أجل التدخل في شؤون البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "تونس تدين (..) تصريحات وتصرفات أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية (لم تسمها) للتدخل في الشأن الداخلي".
ورأت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".
وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية".
والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده. وهو ما نفى المرزوقي صحته، معتبرا إياه "أكاذيب".
كما قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، إن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية وقرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
تظاهرة ضد سعيد
والاحد، تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس البلاد، قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي.
وشهدت التظاهرة تدافعا بين المحتجين وقوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة ، بعد منع محتجين من الإلتحاق بالمسيرة أمام المسرح البلدي، إثر وضع حواجز أمنية، وإغلاق المنافذ المؤدية للشارع.
ورفع المتظاهرون شعار "يا للعار يا للعار المسيرة في حصار"، و"سيب الباريار"، مطالبين بعودة الدستور، كما أقدم بعض المحتجين على رفع الحواجز الأمنية للالتحاق بالمسيرة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بينهم وأعوان الأمن.
وهذه المرة الثالثة التي يخرج تونسيون إلى الشارع في تظاهرات كبيرة نسبية لمطالبة سعيد بالعدول عن قراراته والعودة إلى العمل بالدستور والسماح للبرلمان بالالتئام للتصويت على أي حكومة قد يجرى تشكيلها في المستقبل.
وشارك في التظاهرات العديد من أنصار حركة النهضة الإسلامية، والتي توصف بأنها أكبر حزب في البلاد، بالإضافة إلى آخرين محسوبين على أحزاب معارضة لما نجم عن قرارات 25 يوليو وما تلاها من تطورات وتداعيات، وردد المشاركون عبارات من قبل "يسقط يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب".