مستحقات (المقاولين) تمنعهم المشاركة بإعادة الإعمار

مستحقات (المقاولين) تمنعهم المشاركة بإعادة الإعمار

زاد الاردن الاخباري -

أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أحمد اليعقوب أن المقاولين الأردنيين لن يستطيعوا الاستفادة من أي فرصة تُعرض عليهم في إعادة إعمار العراق وسوريا في حال لم تسدد الحكومة الأردنية «المبالغ الهائلة المستحقة عليها لهم التي تقدر من 300-350 مليون دينار بين أوامر تغييرية وأمور عالقة ودعاوى ومطالبات منظورة بالتحكيم أو القضاء».

وأوضح اليعقوب أن الوضع أصبح أسوأ بسبب جائحة كورونا؛ إذ زادت الأعباء على المقاولين وتردت أوضاعهم وتضاعفت مستحقاتهم على الحكومة بعد الجائحة وأصبح يستحق ضعفها، وهي منظورة في التحكيم والقضاء والدعاوى والأوامر التغييرية التي لم يُبتّ بها حتى الآن.

وهذه المالغ المالية تترتب عليها فوائد بسبب الشكاوى، ورغم ذلك ما زال اليعقوب يدعو إلى «الحلول الودية».

وأشار اليعقوب أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية بهذا الخصوص من الوزراء المعنيين لمتابعة القضايا مع المقاولين للوصول إلى تسوية حتى نستطيع إيجاد حلول مقبولة من الأطراف كافة» على قاعدة «لا ضرر بها ولا ضرار».

وطالب اليعقوب بالإفراج عن هذه المستحقات وإيجاد حلول كاملة للمشاكل المنظورة مع المقاولين حتى نتمكن من التصدير.

ولفت اليعقوب إلى أنه يمكن للنقابة أن تؤدي دورا كبيرا في إعادة إعمار العراق وسوريا، غير أن المشكلة «أننا نعاني الأمرّين من قلة الدفع والموارد المالية قليلة، فكيف يمكن أن نتصدر في إعادة إعمار العراق وسوريا؟».

وأكد أنه «إذا ظلت الأوضاع عما هي عليه لن نستفيد من أية فرصة أمامنا».

وما ينطبق على العراق، برأيه، ينطبق على سوريا، وبالنسبة لإعادة إعمار سوريا «فعلاقتنا طيبة مع اتحاد المقاولين السوريين وستكون لنا زيارة إلى دمشق الأسبوع القادم، كما كان هناك زيارات واتصالات سابقة وأمامنا العديد من الشراكات مع الجانب السوري، فسوريا بحاجة إلى إعادة بناء بشكل كامل».

---