زاد الاردن الاخباري -
استحدث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في تعديله الحكومي الرابع وزارة الاستثمار.
رغم أن مسمى وزير الاستثمار ليس جديدا في الأردن إلا أنه في التعديل الجديد مختلفا نوعا ما، حيث اعتاد الرؤساء على تعيين وزير دولة لشؤون الاستثمار، وهو ما لا يحتاج الى وجود مبان او دوائر حكومية تابعة لها، لكن انشاء وزارة استثمار فيحتاج إلى ذلك..
النائب صالح العرموطي أكد أن استحداث وزارة للاستثمار لا يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب، بل إلى نظام تقره الحكومة، وبموجبه تنشأ الوزارة والدوائر الحكومية التابعة لها.
وقال العرموطي لـ عمون إن وجود وزارة للاستثمار يخلق ازدواجية في العمل مع هيئة الاستثمار، ما قد يؤدي الى وجود مشكلة لدى الحكومة.
وفي حال ارادت الحكومة الغاء هيئة الاستثمار للاستعاضة عنها بوزارة الاستثمار فإن ذلك يجب أن يتم من خلال مجلس النواب لأن الهيئة انشئت بقانون، وبالتالي تحتاج إلى قانون حتى تلغى..
وبين العرموطي أن الدستور ينص على أن كل وزارة يجب أن يكون لها نظام، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يوجد مشكلة او مخالفة بانشاء النظام للوزارة بعد اعلان تعيين وزير لها..
وانتقد العرموطي استحداث وزارة جديدة في الوقت الذي تبحث به الدولة عن تخفيف كلف مبانيها وموظفيها ودوائرها الحكومية..
وكان قال الخصاونة أمام المكتب الدائم لمجلس النواب اليوم الاثنين إنه استحدث وزارة الاستثمار بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين.