زاد الاردن الاخباري -
مع التعديل الوزاري الرابع على حكومة بشر الخصاونة، باستحداث وزارة الاستثمار، لن يتمكن وزير الاستثمار خيري عمرو من حضور جلسات مجلس الاستثمار، دون تعديل تشريعي، إلا في حال تمت تسميته رئيساً لهيئة الاستثمار.
وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعيين رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود رئيساً لهيئة الاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عملها في ديوان التشريع والرأي.
وقال مصدر قانوني إن الحكومة قد تضطر للجوء إلى مجلس الأمة لتعديل قانون الاستثمار الأردني لسنة 2014، لعدم وجود ذكر لاسم وزير الاستثمار في مجلس الاستثمار.
وأضاف أن المادة 19 من قانون الاستثمار، التي تشير لتشكيل مجلس الاستثمار، لا تتضمن وزير الاستثمار، وبالتالي، يصبح من غير المعقول أن يكون وزير الاستثمار خارج مجلس الاستثمار.
وأشار المصدر إلى أن القانون بحاجة إلى تعديل من خلال إرساله عبر الحكومة إلى مجلس الأمة بشقيه، ليتم توشيحه فيما بعد ذلك بالإرادة الملكية السامية ونشره على الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا.
وحسب المادة 19 من قانون الاستثمار لعام 2014 يشرف مجلس الاستثمار على إدارة وتطوير السياسة الاستثمارية الوطنية، بحيث يرأس رئيس مجلس الوزراء مجلس الاستثمار الذي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، ممثلين بوزراء الصناعة والتجارة والتموين، والمالية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن وأربعة ممثلين من القطاع الخاص.