تهمة فساد تلاحق وزيرة تونسية في الحكومة الجديدة

تهمة فساد تلاحق وزيرة تونسية في الحكومة الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

أدى وزراء الحكومة التونسية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في حكومة كفاءات مستقلة شهدت 8 وجوه نسائية واحتفاظ 3 وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم، وعودة وزير مُقال.
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد 11 أسبوعا من خطوة "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وعدها البعض "انقلابا".

وضمت الحكومة القاضية ليلى جفال في خطة وزيرة للعدل والتي كانت قد شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة في حكومة هشام المشيشي قبل إقالتها في 15 شباط/ فبراير.

والتحقت جفال بسلك القضاء بتاريخ 15 آذار/مارس 1987 وعملت مباشرة بالمحكمة الابتدائية بزغوان وعملت بالمحكمة الابتدائية بتونس.


** استغلال نفوذ

وأثناء تواجدها على رأس وزارة الأملاك، وجهت لليلى جفال تهم بالتدخل في القضاء ومحاولة الضغط عليه من أجل إطلاق سراح شخص محكوم عليه بالسجن.

وأكد الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسية خالد عباس آنذاك، أنّ جفال استغلت حينها صفتها وزيرة من أجل الاتصال بقاض والضغط عليه بكل الطرق من أجل إطلاق سراح موظف بنكي استولى على أموال مواطنين.

---