زاد الاردن الاخباري -
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من رئيس البلاد السابق المنصف المرزوقي، وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضده بتهمة التأمر بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للدولة.
وأكد سعيد خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ملمحاً إلى لجوء البعض للخارج للاستجداء بهدف ضرب المصالح التونسية.
واعتبر أن من قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي، وهو في عداد أعداء تونس.
وكان سعيد أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.
وكان المرزوقي اقر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإحباط عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، وعبّر عن فخره بذلك.
واعتبر أنّ عقد القمة الفرنكوفونية في بلد يعيش انقلابا عبارة عن تأييد له وفق قوله.
وقال "كنت أتمنى لو عادت تونس إلى المسار الديمقراطي في هذا العام .. أريد الخير لبلدي وأن نخرج من هذه الأزمة وأن تنعقد القمة الفرنكوفونية السنة القادمة لكن في بلد ديمقراطي ".
لكن المرزوقي انكر ما قاله سابقا حول ضرورة تدخل فرنسا ”لغلق قوس الانقلاب في تونس“، معتبرا أن من روج الخبر يستهدفه ويستهدف رافضي القرارات الأخيرة لقيس سعيد، ومنها تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، التي وصفها بالانقلاب .
واضاف انه في “سنة 2013 اتهموني بأنني طالبت في قناة الجزيرة بشنق المعارضين والتسجيل موجود يكذّب ذلك وسنة 2016 اتهموني بأني أريد حرق تونس والتسجيل الذي زيفه مرتزقة، يقول العكس“.
وتابع المرزوقي: ”سنة 2017 خرجت مستشارة السبسي لتقول إنّني سلمت أرشيف الرئاسة للقطريين ونسبت المعلومة إلى مستشار سابق كذّب الخبر. وسنة 2018 نسبوا لي تصريحا بأنني أشتم التونسيين وطالب مرتزقتهم بسحب الجنسية مني وكان الامر كالعادة معاكسا لما قلت”.
واشار إلى أن هناك من يطالب بحرق بيته، بعد اتهامه بأنه طلب التدخل الفرنسي، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو الذي قام بنشره على صفحته عبر ”فيسبوك“ يثبت عكس ذلك.
وأردف قائلا: “الآن عودوا للموضوع.. مواصلة شعب المواطنين.. تجنده لإقالة منقلب لم تعد له لا شرعية الدستور ولا مشروعية الشارع… عودة دولة القانون والمؤسسات وتونس إلى الوحدة“.