هدوء حذر في بيروت وحزب جعجع يرفض اتهام "حزب الله" و"أمل" له بالتورط في الاشتباكات
هدوء حذر في بيروت وحزب جعجع يرفض اتهام "حزب الله" و"أمل" له بالتورط في الاشتباكات
زاد الاردن الاخباري -
يسود هدوء حذر بيروت عقب اطلاق النار والاشتباكات التي خلفت الخميس، ستة قتلى والعديد من الجرحى، فيما رفض حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع اتهام حزب الله وحركة أمل الشيعيين له بالمسؤولية عن هذا التصعيد المسلح.
وأطلق مجهولون النار بكثافة في منطقة الطيونة (مختلطة بين شيعة في الجنوب ومسيحيين بالشمال) على مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان)، خلال مظاهرة منددة بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
وأفاد شهود عيان بانتشار مسلحين مؤيدين لـ”حزب الله” و”أمل”، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر “قصر العدل” في بيروت.
واندلعت اشتباكات في شارع رئيسٍ بين منطقتي الشياح (أكثرية شيعية) وبدارو (أكثرية مسيحية)، قبل أن يسود هدوء حذر في ظل تسيير الجيش دوريات.
وقالت قيادة "حزب الله" و"أمل"، في بيان مشترك، إن مشاركين في "تجمع رمزي" أمام قصر العدل في بيروت تعرضوا لـ"اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية، التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى".
وقال حزب القوات
اللبنانية بزعامة سمير جعكع في بيان أن هذا الاتهام "مرفوض جملة وتفصيلا، وهو اتهام باطل والغاية منه حرف الأنظار عن اجتياح "حزب الله" لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة".
واضاف إنه "يندد بشدة بأحداث العنف في بيروت، مؤكدا أن ”ما حصل اليوم من أحداث مؤسفة على الأرض، وهي موضع استنكار شديد من قبلنا، ما هي سوى
نتيجة عملية للشحن الذي بدأه السيد حسن نصرالله منذ أربعة أشهر، بالتحريض في خطاباته كلها على المحقق العدلي“ في
انفجار مرفأ بيروت.
وتقود
جماعة حزب الله الدعوات المطالبة بعزل قاضي التحقيقات طارق بيطار، متهمة إياه بالتحيز.
وأشار بيان القوات إلى أن التقارير الإعلامية والفيديوهات المنتشرة في
مواقع التواصل "تؤكد بالملموس الظهور المسلح بالأربيجيات والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة".
واكد ان "ما حصل اليوم يعرفه القاصي والداني وهو مواجهة
العدالة بالمنطق الانقلابي نفسه واستخدام السلاح والترهيب والعنف والقوة لإسقاط مسار
العدالة في
انفجار مرفأ بيروت".
والاثنين، اعتبر الأمين
العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن عمل القاضي البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
والأربعاء، أعلنت
الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس
الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه، من دون أن تذكر أسباب القرار.
إلا أن مصدرا مطلعا قال إن التأجيل جاء بعد أن طالب وزراء "حزب الله" و"أمل" بـ"بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في
انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع
انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
انتشار أمني
وعقب اشتباكات الخميس، سارع الجيش اللبناني إلى تكثيف انتشارها في الشوارع والأحياء، تفاديًا لخروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة في تلك المنطقة“، مفضّلًا عدم التسرّع في توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة محددة قبل
انتهاء التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة حول هذا الموضوع.
وقال الجيش، في بيان، إنه سارع إلى تطويق منطقة إطلاق النار، والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
وفي
تغريدة أخرى للجيش على “تويتر” أفاد أن “وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي
شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان
آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع”.
من جهته، دعا
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى الهدوء على خلفية تلك الأحداث.
وجاء في بيان، أن ميقاتي يتابع مع قائد الجيش اللبناني، الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع، ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن
وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قوله: ”نؤكد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، وهذا الأمر من أقدس الأقداس، وشددنا على ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات للحفاظ على السلم الأهلي، حيث ستكون هناك توقيفات“.
السلم الأهلي
وقال
رئيس وزراء
لبنان السابق سعد
الحريري إن أعمال العنف التي شهدتها العاصمة
بيروت الخميس "أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية البغيضة".
وأوضح في
تغريدة أن ما حدث اليوم "أمر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".
وأعرب
الحريري عن تعازيه لأهالي الضحايا الذين سقطوا، مضيفا أنه يناشد الجميع "اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".
كما دعا الجيش والقوى الأمنية إلى "اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع
الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي".
وتابع قائلا: "لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي واحترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين".
تحذير من السقوط
وتصاعدت التحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية في
لبنان ووقوع حرب أهلية، وذلك على خلفية أعمال العنف.
وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان إن "ما تشهده
بيروت مرفوض ومدان، والاعتداء على الناس يعمق الجراح بدلا من بلسمتها".
وأشار إلى أن "البلد يمر بمرحلة خطيرة تحتاج إلى وقفة وطنية جامعة للبنانيين جميعا دون استثناء".
ودعا دريان "قيادة الجيش والقوى الأمنية
اللبنانية كافة إلى ضبط الوضع"، مطالباً
الحكومة اللبنانية بـ"عقد اجتماع
عاجل وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا بالسوء".
بدوره، وجه
نقيب المحامين في
بيروت ملحم خلف نداء تحت عنوان "لا للفتنة"، دعا فيه إلى وقف الاقتتال.
وحذر خلف في بيان من "جر البلاد إلى حرب أهلية، وإسقاطها في دوامة العنف والتقاتل".
وسبق أن شهد
لبنان حرباً أهلية استمرت 15 عاماً بين عامي 1975 و1990 وراح ضحيتها 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.
وفي سياق ردود الفعل، استنكر
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح"، محملاً "الجيش والقوى الأمنية المسؤولية في كشف المتورطين".
وقال في بيان إن "هذه الجريمة هي محاولة لإحداث فتنة وإغراق
لبنان في الفوضى والاضطراب".
وطالب
المجلس "الحكومة
اللبنانية والجهات القضائية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في مواجهة الفتنة التي تسبب بها
قرار المحقق العدلي المسيس الذي يطمس الحقيقة ويحرف
العدالة عن مسارها الصحيح".