زاد الاردن الاخباري -
رسم تقرير لوكالة أسوشييتد برس صورة قاتمة عن الأوضاع في الأردن، في ضوء تراجع الحريات العامة، وارتفاع معدلات البطالة التي فاقمها وباء كورونا، وتفشي الفساد، وفق أردنيين
وكشف التقرير أن تخفيض تصنيف الأردن من “حر جزئيا” إلى “ليس حرا” في تصنيف منظمة “فريدم هاوس” هذا العام “يقف على النقيض من صورة النظام الملكي المتمثلة في تبني القيم الغربية الليبرالية وكونه حليفًا موثوقًا به في ظل اضطراب المنطقة”
يُضاف إلى هذه الصورة القاتمة عن الحريات في المملكة، يتحدث التقرير عن وضع اقتصادي هش، يستمر فيه الانكماش الاقتصادي منذ سنوات، وقد زاد من معدلاته وباء كورونا، بينما أكثر من نصف الشباب الأردني عاطلون عن العمل والبلاد تغرق شيئا فشيئا في الديون
غضب دفين
التقرير نقل عن العديد من النشطاء قولهم إن الغضب من هذه الثلاثية المتمثلة في القمع المتزايد، والاقتصاد المتدهور، والفساد الملحوظ بدأ ينتشر تحت السطح
منظمة فريدوم هاوس أعادت النظر في تصنيف الأردن بسبب تراجع الحريات
وقالوا إن الخوف من التعرض للسجن أو إشعال فوضى مدمرة للبلاد عن غير قصد، على غرار ما حدث في سوريا، هو الوحيد الذي يكبح الاحتجاجات
خالد جابر، أستاذ في مدرسة عامة يتقاضى أجرا ضعيفاً، كشف أن راتبه الزهيد لم يعد يلبي حاجيات عائلته، وأنه مجبر على العمل على سيارته كسائق أجرة للمساعدة في دفع الفواتير
وكشف الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، أنه كثيرا ما اضطر إلى اقتراض المال من الأقارب
لكن توازنه الهش لم يدم طويلا، وفق شهادته، وذلك عقب المعاملة الحكومية القاسية لعشرات الآلاف من المعلمين، يقول التقرير
وحصلت نقابة المعلمين، التي استفادت من الاحتجاجات الجماهيرية والإضراب لمدة شهر، على زيادة رواتبهم بنسبة 35 في المائة، قبل أن يتم حلها من قبل الحكومة
وأفاد التقرير بأنه تم جر 13 من قادة النقابات في الأردن إلى المحكمة، ويواجه أغلبهم حكماً بالسجن لمدة عام على ذمة الاستئناف
في حالة جابر، فإن إسكات الاحتجاجات بقوة جعله يشعر بعدم تقدير بلاده لمهنته، في حين أن زيادة الرواتب بالكاد أصبحت ناجعة بسبب انفجار الأسعار
يقول جابر: “حتى حقنا في تقديم شكوى سلب”
من جانبه، قال ميسرة ملس (59 عاما) وهو مهندس وناشط نقابي، عن الفجوة الآخذة في الاتساع بين النخبة والغالبية العظمى من الأردنيين: “لا شك في أن هذا يولد ضغوطًا” وتابع قائلا إن “الناس يزدادون فقرا”
ويرى التقرير أن عدم الاستقرار في المملكة الهاشمية من شأنه أن يقلق الحلفاء الغربيين للأردن، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي تقدر جيدا دور المملكة في محاربة المتطرفين الإسلاميين، وعلاقاتها الأمنية مع إسرائيل واستعدادها لاستضافة اللاجئين.
سيث بيندر، عن مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، وهي مجموعة مناصرة مقرها واشنطن، قال إنه بالمقارنة مع سوريا أو اليمن المضطربتين، فإن المسؤولين الأميركيين يرون أن في الأردن نظاما معتدلا، لكن هذا يفتقد في نظره إلى وصف حقيقي لما يحدث بالفعل
“حتى حقنا في تقديم شكوى سُلب”
والأردن هو ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية في المنطقة بعد إسرائيل
وفي مذكرة عام 2018، أكدت الولايات المتحدة للأردن أنها ستتلقى 1.3 مليار دولار على الأقل سنويًا لمدة خمس سنوات
وفي عام 2021 ، خصصت 1.7 مليار دولار ، بما في ذلك 845 مليون دولار لدعم الميزانية المباشر
وللسنة المالية المقبلة، تقترح إدارة بايدن 1.3 مليار دولار ، بما في ذلك 490 مليون دولار لدعم الميزانية، أو أموال غير مخصصة لبرامج محددة
وفي تقرير تم توزيعه بين صانعي القرار في واشنطن في سبتمبر، دعت مجموعة بيندر، إلى فرض شروط أكثر صرامة على الأردن للاستفادة من الإعانات الأميركية، وعلى رأسها دفع إصلاحات اقتصادية وسياسية في البلاد
وجاء في التقرير أن “التحويل النقدي للحكومة هو امتياز يجب الاحتفاظ به لشركاء الولايات المتحدة الملتزمين بالديمقراطية وحقوق الإنسان وغير المعروفين بالفساد المستشري”
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في ردها، إن المساعدات للأردن تصب في مصلحة الأمن القومي المباشر للولايات المتحدة، واصفة المملكة بأنها “حليف لا يقدر بثمن”
وقالت إن الولايات المتحدة تراقب بعناية برامج مساعداتها للأردن وأنها تشارك الحكومة الأردنية بشكل روتيني في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان
ورد مسؤولون أردنيون على مزاعم الفساد تلك
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي: “يتم احتساب كل (مساعدة) دولار يتم تقديمها”
وباء كورونا رفع من نسب البطالة وتسبب في التهاب الأسعار
وتابع”يتم احتساب التحويلات النقدية المباشرة في الميزانية التي تنفذها الحكومة، وتخضع للمراجعة الدقيقة”
أداء أفضل
كما دافع الصفدي عن شراء الملك للمنازل الفخمة، والذي تم الكشف عنه في وقت سابق من الشهر الجاري في تسريب كبير لوثائق أطلق عليها اسم “أوراق باندورا”، وقال إن الملك استخدم امواله الخاصة، مشيرا إلى أن إبقاء المعاملات سرية يعود لدواعي الأمن والخصوصية للاسرة الملكية.
وأضاف وزير الإعلام السابق إنه يأسف لخفض تصنيف الأردن إلى “ليس حرا”، لكنه كشف أن أداء المملكة لا يزال أفضل من معظم دول المنطقة.
وقال: “نعلم أن الأردن ليس السويد، لكننا نعلم أيضا أننا من بين أفضل الدول القليلة جدا عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير في الشرق الأوسط، وأضاف “لذا فإن الوضع ليس كما كنا نأمل أن يكون، لكنه ليس مظلما كما قد يرسمه بعض الناس”