أكد أنه لا توجد "عملية سياسية حقيقية"

علاوي يهدد بالدعوة لانتخابات مبكرة بالعراق أو سحب الثقة من المالكي

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي، عن إمكانية قيام قائمته "بالدعوة لانتخابات مبكرة أو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وذلك في حال استمرار الأمور على النحو الذي هي عليه الآن في العراق".

 

وقال في حديث تنشره صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية الإنكليزية مطلع الأسبوع، إن قائمته تدرس أيضاً "خيارات أخرى سلمية وديمقراطية"، موضحاً أن "العملية السياسية هي ملك لشعب العراق وليس للدول، لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا غيرهما".

 

وأكد علاوي أنه "لا توجد عملية سياسية ديمقراطية حقيقية على الإطلاق، فالانتخابات زورت، وتم تهميش قوى واسعة من المجتمع العراقي، واستهدفت العراقية بقوة، وثارت ثائرة إيران، كما جرت ولا تزال اعتقالات واسعة ضد العراقية ومؤيديها ونشطائها".

 

وأضاف: "الشراكة الوطنية معدومة بالكامل، ونحن مشاركون في الحكومة ولسنا بشركاء، ومشاركتنا في الوزارة هي لإثبات حسن النية، وقد جاءت المشاركة إكراماً لشعب العراق بانتظار تحقيق الشراكة الكاملة من خلال تطبيق الفصول التسعة وبضمنها خارطة الطريق، لإخراج العراق من الحالة المأساوية التي وقع فيها".

 

وانتقد علاوي بشدة سياسة الحكومة الخارجية، قائلاً: "هي في أحسن أحوالها شخصية، لم أسمع مثلاً أن مجلس الوزراء وضع خطوطاً عامة للسياسة الخارجية تتعلق بمصالح العراق الوطنية ودوره عربياً وإسلامياً ودولياً، وموقفه من مسيرة السلام أو الصراع العربي الإسرائيلي، وموقفه من إيران وتركيا وسوريا، وتصوره لكيفية تسوية الاشكالات مع الكويت، وغيرها".

 

وتابع: "هناك حالة واضحة لطمس معالم العمق العربي للعراق، وأصبح انتماء العراقي لعروبته يشكل رفضاً لدى البعض بالرغم من وقوف الدول العربية مع المعارضة العراقية. أنا أول من سهل زيارة المالكي لبعض الدول في وزارته الأولى". وقال إن "العرب وقادتهم يحددون موقفهم من حكومة العراق بناء على موقف بغداد". 

 

وعن أسباب ودواعي عدم نشر اتفاقية أربيل، علق علاوي بقوله: "إن نفذت الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة الوطنية بناء على اجتماعات أربيل وبغداد، سيلمسها الشعب حتماً من خلال تنفيذها، لكن إن تم التنصل منها كما يحصل الآن، فلربما تنشر في وسائل الإعلام وهي في واقعها ليست باتفاقية سرية. ومن المسلم به أن أي اتفاق بين طرفين أو أكثر يقع في محورين: الأول هو نصوص الاتفاق، والثاني هو روحية الاتفاق وحسن النوايا.. لا بد اذن من الالتزام بالإثنين معاً".

 

 

العربية