زاد الاردن الاخباري -
طالب مجلس الأمن الدولي حكومة الخرطوم والرئيس السوداني عمر البشير مساء يوم الجمعة بسحب قواته فورًا من منطقة أبيي المنتازع عليها بين الشمال والجنوب.
وقال بيان رسمي صدر بإجماع الآراء أمس، وتلاه خلال اجتماع لمجلس الأمن نيلسون ميسوني سفير الجابون ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي: إن "المجلس يطالب بانسحاب الحكومة السودانية فورا من منطقة أبيي".
وأدان المجلس في بيانه استمرار احتفاظ الخرطوم بالسيطرة العسكرية على أبيي، ووصفه بأنه "خرق خطير" لاتفاقيات السلام بين الشمال والجنوب.
وأبدى المجلس قلقه من التدفق المفاجئ لقبائل المسيرية من الشمال إلى بلدة أبيي "الذي يمكن أن يفرض تغييرات كبيرة في التكوين العرقي للمنطقة" والتي ينتمي كثيرون من سكانها الدائمين لقبائل الدنكا نوجاك الجنوبية.
وقال البيان: إن "المجلس يدين كل الأعمال المنفردة التي تهدف إلى خلق حقائق على الأرض يمكن أن تضر نتيجة المفاوضات".
وحذر مجلس الأمن من أن عدم امتثال الخرطوم لاتفاقية السلام المبرمة عام 2005 يمكن أن يعرض المزايا التي من المقرر أن تحصل عليها للخطر. ولم يدل المجلس بتفصيلات في ذلك الأمر.
وطالب المجلس كلا من الشمال والجنوب بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لوضع "اتفاقية أمن قابلة للتطبيق" لآبيي، وقال: إن مستقبل المنطقة على المدى الطويل يجب أن يتم تقريره بالمفاوضات.
وأكد أن كلا الجانبين سيستفيد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الباقية في أبيي بعد 9 يوليو تموز، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع في الأيام القادمة لمراجعة كيف تم تنفيذ طلباته.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين قولهم: إن المسودة الأمريكية الأصلية للقرار استخدمت عبارة "التطهير العرقي"؛ ولكن أعضاء آخرين بالمجلس جادلوا بأن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في القضية. وحذفت العبارة من البيان الأصلي الذي أقره المجلس.
يذكر أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن أي من الجانبين يتعين أن تتبعه منطقة أبيي المنتجة للنفط عندما يصبح جنوب السودان مستقلا في التاسع من يوليو تموز القادم، ولكن القوات المسلحة الشمالية سيطرت على المنطقة في 21 مايو أيار مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية، التي استمرت 20 عاما وانتهت في عام 2005، وصوت الجنوبيون لصالح الاستقلال في شهر يناير كانون الثاني بداية العام الجاري.