هل تتغير ملامح امتحان «التوجيهي» في السنوات القادمة؟

هل تتغير ملامح امتحان «التوجيهي» في السنوات القادمة؟

زاد الاردن الاخباري -

ما زال مشهد الترقب حول شكل مخرجات لجنة لتطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة «التوجيهي» التي شكلت منذ اشهر قليلة، والتي يتأمل منها ان تخرج بتوصيات تتناغم ومتطلبات المستقبل وبشكل يصب في تطوير العملية التربوية.

الا ان مصادر مطلعة قالت انه من المتوقع ان تعلن بعض من توصيات اللجنة خلال الاسبوع المقبل، بعد الانتهاء من وضع الملامح النهائية من قبل اعضاء اللجنة.

وبالرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها اعضاء اللجنة، تبقى التساؤلات حائرة حول مستقبل مرحلة الثانوية العامة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي فرضته الثورة الصناعية الرابعة والتي تستدعي تهيئة جيل يتمتع بقدرات ذهنية واكاديمية تواكب مخرجات العملية التعليمية.

وفي سياق دراسة واقع التوجيهي بحلته الحالية الذي ينعقد بدورة واحدة اساسية وتلحقها دورة تكميلية، هل ستبقى تعديلات التوجيهي مرهونة بعدد الدورات؟، ويفتقر في مضمونه لرغبة وميول الطلبة حيال توجههات وتطلعاتهم المستقبلية؟

بظل التوجهات العالمية التي تصب بضرورة ترشيق سنوات الدراسة واعتماد أحد عشر عاما دراسيا بدلا من 12 مع احتساب معدلات السنوات الدراسية الثلاث الاخيرة كمعيار نهائي بديلا عن التوجيهي بشكله الحالي.

الا ان التوقعات تفيد بعقد التوجيهي في اربع دورات متتالية وصولا لاحتساب النتيجة النهائية للطالب، لكن مجمل هذه الاسئلة والتي بدأ مظهرها افكاراً ايجابية، الا انها تستدعي الوقوف عليها ملياً، بغية الوصول الى صيغة نهائية حول شكل التوجيهي الذي يرضي جميع اطراف العملية التربوية.

الامر الذي استدعى عددا من المراقبين والطلبة واهاليهم حول آلية عقد الامتحان، وآلية التقدم والتي طرح مسبقا فكرة حوسبة التوجيهي وبناء بنك للاسئلة ليتمكن الطلبة من الالمام بكافة العلوم والمعارف.

وهل سيتم الابقاء على نظام 1400، ام سيتم اعادة العمل بالعلامة المئوية؟ وهل ستبقى اوزان المباحث بذات النهج بعيدا عن انسجامها مع رغبة الطلبة وميولهم الفعلية؟ وهل سيتم دراسة واقع التخصصات الدراسية في المرحلة الثانوية في السنوات المقبلة؟

بخاصة بعد التضارب الذي شهدته معدلات طلبة التوجيهي في السنوات الاخيرة، حيث لوحظ تفاوت في نسب المعدلات والتي غالبا ماتربط مع رؤية المسؤول الاول في الوزارة بعيدا عن منهجية «الصدق والثبات» في المنحنى الحسابي للمعدلات والذي ترتبط مخرجاته بجودة التعليم.

التعديل الاخير الذي شمل حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتعيين الدكتور وجيه عويس وزيرا لهما، استبشر المراقبون به نظرا لرؤيته وقدرته على قيادة دفة المرحلة التي تتطلب الحسم والشفافية والمكاشفة مع جميع اركان العملية التعليمية ايذانا بعملية التعديل والتطوير المنشودة والتي خطتها الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية.

التحدي مازال قائما في ظل ضبابية المشهد، والذي يتطلب اجراء دراسة شاملة بعيدة عن الاهواء والميول الفردية، لابعاد شبح التوجيهي عن الطلبة وذويهم.

---