زاد الاردن الاخباري -
انطلق الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، مؤتمر استقرار ليبيا، وسط بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة، وممثلي 4 منظمات دولية وإقليمية، ويرتكز على مسارين أمني عسكري وآخر اقتصادي.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في مستهل المؤتمر على أن انعقاده في طرابلس يعد "تأكيدا على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص"، مقدرا ما قدمه المجتمع الدولي من دعم لحل الأزمة في هذا البلد واستعادة الاستقرار فيه.
وقال: "كانت ليبيا ضيفة في المؤتمرات الدولية السابقة والآن المؤتمر في طرابلس يقول إن ليبيا استعادت عافيتها".
وأشار الدبيبة إلى أن الانتخابات المقرر تنظيمها في بلده في 24 ديسمبر القادم ستحقق قيادة مدنية سياسية لليبيا.
وأعرب الدبيبة عن تأييده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، أي 24 ديسمبر 2021، مبديا قناعته بأنها ستحقق قيادة مدنية سياسية للبلاد ويجب على المواطنين احترام نتائجها.
وحذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من أن الوجود العسكري الأجنبي في بلده "يزعج كل الليبين"، مبديا رغبته في إحلال السلام في البلاد.
وأشاد الدبيبة بـ"الدعم الحيوي الذي قدمته الدول الصديقة إلى ليبيا بغية الإسهام في إنهاء الحرب هناك، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني في البلاد انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية لشعبها.
وأعلن رئيس الوزراء خلال كلمته عن وضع جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام الجاري.
دعم دولي لاستقرار ليبيا
وأعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن دعمهما لليبيا، قبيل انطلاق المؤتمر.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان: "يائيل لمبرت، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب شؤون الشرق الأدنى، تصل إلى طرابلس، رفقة السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند"، للمشاركة في مؤتمر "دعم استقرار ليبيا".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وحدة ليبيا وسيادتها والانتخابات المقبلة".
فيما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بطرابلس، في بيان، إن المؤتمر "سيكون فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والاستعدادات الجارية للانتخابات".
وأضافت البعثة أن الاتحاد سيجدّد إعرابه عن الالتزام بالدعم الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ونجاح انتقالها الديمقراطي وتعافيها الاقتصادي.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ولا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
وشهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ومطلع العام الجاري، عُقد في برلين مؤتمر دولي تعهّدت خلاله الدول المشاركة بالعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها، للمساعدة في وقف الحرب.