اجتمع 100 متخصص في علم النيكوتين وسياساته وممارساته لدعوة 182 طرفاً من الدول الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ FCTC التي دخلت حيز النفاذ عام 2005، لاتخاذ موقف أكثر إيجابية بشأن الحد من أضرار التبغ. وكان الاجتماع قد أسفر عن رسالة تعارض حملة منظمة الصحة العالمية المضللة وغير العلمية لحظر منتجات السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسخَّن وغير المُسخَّن، ومنتجات النيكوتين الفموية مثل أكياس النيكوتين، كما تعارض فرض ضرائب عليها بشكل مفرط.

وتضمنت الرسالة 7 نقاط رئيسة وذات صلة برفض منظمة الصحة العالمية لسبل وإمكانية تحويل سوق التبغ من المنتجات عالية المخاطر إلى المنتجات منخفضة المخاطر، واتسمت الرسالة في محتواها برفض استراتيجية الصحة العامة التقليدية، التي يمكن عند التحول منها إلى الاستراتيجية المبتكرة تجنب ملايين الوفيات المرتبطة بالتدخين.

ومن أهم النقاط الرئيسة التي ناقشتها الرسالة، الفرص الكبيرة التي يقدمها مفهوم الحد من أضرار التبغ للصحة العامة ودوره في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسجائر الإلكترونية ودورها كمحرك للإقلاع عن التدخين، ودور التقييمات والتجارب التنظيمية الرئيسة في دعم منتجات التبغ المسخن. كما سلطت الرسالة الضوء على أهمية دور صانعي السياسات في إدراك النتائج غير المباشرة لمواصلة منظمة الصحة العالمية للدعوة إلى حظر بدائل التدخين منخفضة المخاطر وتثني على تلك البلدان التي تحظر هذه المنتجات.

هذا وناقشت الرسالة قلق صانعي السياسات بشأن زيادة استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، مبينةً أنه مع التحليل العميق للأدلة الأميركية، وتقسيم البيانات حسب تواتر اسهلاك التبغ، فقد لوحظ بأن نسبة استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية لا تدعو للقلق، وأن الاستخدام المتكرر والاعتماد على النيكوتين بين متعاطي التبغ من الشباب نادر الحدوث، كما بينت بأن استخدام السجائر الإلكترونية يشيع لدى أولئك الذين سبق لهم استهلاك التبغ.

واختتم الخبراء رسالتهم بتقديم 6 توصيات للأطراف المشاركة في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ FCTC، تمحورت حول ضرورة اتباع نهج أكثر حزماً عند مناصرة منظمة الصحة العالمية بشأن القرارات والسياسات المتعلقة بالمنتجات البديلة للسجائر التقليدية. وقد استهل الخبراء توصياتهم بالحديث حول أهمية جعل مفهوم الحد من أضرار التبغ أحد مكونات الاستراتيجية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للصحة العامة، ولا سيما المادة 3.4 المتعلقة بالأمراض غير المعدية.

وعبرت التوصية الثانية عن إصرار الخبراء على أن يقوم أي تحليل لسياسة منظمة الصحة العالمية بإجراء تقييم سليم للفوائد التي تعود على المدخنين أو المدخنين المحتملين، بما في ذلك المراهقين، وكذلك المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو المنتجات البديلة وأولئك الذين لم يتحولوا إليها مستخدميها.

وأوصى الخبراء بأهمية تطبيق المادة 5.3 من الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بشكل صحيح للتصدي للممارسات الخاطئة الحقيقية في صناعة التبغ من خلال حماية سياسات الصحة العامة بالمتعلقة بمكافحة التبغ من المصالح التجارية وأية مصالح أخرى محتملة، وذلك بدلاً من وضع حواجز وعوائق تؤدي إلى نتائج عكسية أمام المنتجات منخفضة المخاطر التي لها فوائد للصحة العامة، أو لمنع التقييم الناقد لبيانات الصناعة بشكل صارم بناءً على مزاياها العلمية، وعبر جعل مفاوضات FCTC أكثر انفتاحاً لأصحاب المصلحة الذين لديهم وجهات نظر تتوافق مع مفهوم الحد من الضرر، بما في ذلك المستهلكين من المدخنين البالغين، وخبراء الصحة العامة، وبعض الشركات ذات المعرفة المتخصصة الهامة، لكي لا تبقى المعلومات والمعرفة منحصرة داخل مجتمع مكافحة التبغ التقليدي.

كذلك، فقد أوصى الخبراء بأهمية إجراء مراجعة مستقلة لمنهج منظمة الصحة العالمية واتفاقية مكافحة التبغ الإطارية لسياسة التبغ بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذْ يمكن أن تتناول هذه المراجعة كيفية الاستفادة من العلم وكيفية تفسيره، وأهمية التشاور بين جميع الأطراف بشأن السياسات، وأهمية إشراك أصحاب المصلحة، والمساءلة والحوكمة.

واختتم الخبراء توصياتهم بأن الوقت قد حان لاتباع سياسة تستفيد من الإمكانات الكاملة لمفهوم الحد من أضرار التبغ، معبرين عن أملهم بأن تتقارب مجتمعات العلوم والسياسات والممارسين في مجال الصحة العامة لتحقيق الهدف المنشود المتمحور حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل العبء العالمي للأمراض المرتبطة بالتبغ والوفيات المبكرة بأسرع ما يمكن وبعمق قدر الإمكان.

واختتم الخبراء رسالتهم بتأكيد توجههم لمشاركة هذه الرسالة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرين إلى انه لا تربطهم اية علاقات او مصالح مع قطاع التبغ.