يواجه الوزراء والمسؤولون الميدانيون مشكلة كبيرة في إقناع الناس في المجتمعات المحلية بجدوى حركتهم بالميدان ،اذ تقوم فلسفة العمل الميداني على اتخاذ قرار فوري تجاه القضية او المشكلة التي وجدها المسؤول وتأكد من وجودها .
العمل الميداني يحتاج الى قرارات ميدانية مدروسة بسرعة لا تحتمل التأجيل ،غير ان واقعنا يقول عكس ذلك ،اذ تراجعت لدى مسؤولينا القدرة على اتخاذ القرار لصالح ادوات بيرقراطية غير مناسبة كتشكيل لجنة لدراسة الاثر والمشكلة ،وهذا الامر يحتاج الى وقت طويل ومكلف ماديا ومعنويا ،ولدينا شواهد كثيرة على لجان شكلت واصدرت قرارات بعد اشهر في قضايا وموضوعات واضحة الضرر والاثر ،لكن ارتجاف المسؤول وخوفه من اتخاذ القرار حمل الدولة عبئين: الاول بقيت المشكلة كما هي لفترات طويلة وصولا الى تشكيل لجان وهدر الوقت وضياع المال ،والثاني هو تراجع هيبة المسؤول امام الشعب مما شكل حالة عامة في العقل الجمعي بان المسؤول او الوزير بات مرتجفا وخائفا ،وهو ما اوصلنا الى هذه النتيجة .
وزراء سابقون وحاليون يشكون من ان فلسفة النزول الى الميدان تحتاج الى قرارات فورية لا يملك الوزير قرارا بحلها ،وفي كثير من الاحيان تكون هذه القرارات مالية غير متوفرة عند الدولة ،ولذلك فان جولات الوزراء ان لم تكن مدعمة بقرارات فان ضررها اكثر من فائدتها .
الحكومة الحالية بقيادة الدكتور بشر الخصاونه لا تملك حلولا لقضايا ومشكلات تراكمت عبر سنوات طويلة ،ولذلك لا نحملها وزر الاخطاء والخطايا السابقة،لكن مطلوب منها ان تتخذ قرارات على الارض وبقوة ودون الالتفات الى الخلف .
اعتقد انها حكومة قادرة على السير قدما ببناء مؤسسات الدولة بشكلها الاداري والمالي ،فضلا عن مهامها الوطنية في إدارة الدولة ضمن الإمكانات المتاحة،دون ان نرفع سقف التوقعات ،فقد فسرها الاردني البسيط بقوله : الجود من الموجود .
قبل ذلك وبعده مطلوب من المسؤول الذي اقسم يمين الاخلاص للملك والامة والوطن ان يبر بقسمه وان لا تكون يده مرتجفة قبل التوقيع على القرار اذا اقتنع به ،فاليد المرتجفة لا تبني وطنا .