قال مكتب رئيس الوزراء المحتجز عبدالله حمدوك، ان السودانيين لن تنطلي عليهم دعاوى "رأس الانقلاب"، في إشارة الى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي وصف الثلاثاء، اطاحة قواته بالحكومة وسيطرتها على السلطة في البلاد بانها "تصحيح لمسار الثورة".

وكان البرهان أعلن الاثنين، الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

وقبيل ذلك جرى اعتقال حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

والثلاثاء، قال البرهان في مؤتمر صحفي في الخرطوم إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مردفا أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".

وردا على ذلكن قال مكتب حمدوك في بيان إن "دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يفعله حماية للثورة لن تنطلي على السودانيين والعالم"، دعيا لإطلاق سراح حمدوك بشكل فوري.

واضاف بيان مكتب حمدوك الذي نشرته وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فورا وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة".

وأضاف: "رأى العالم كيف تدير الأرتال العسكرية والمليشيات وكتائب ظل النظام البائد صراعاتها مع الشعب السوداني مستخدمة العنف والقتل في تكرار للمآسي الإنسانية التي جُبلت عليها".

وتابع "لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم دعاوي رأس الانقلاب بأن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها".

"تصحيح مسار"
وفي مؤتمره الصحفي الثلاثاء، قال البرهان "لم نقم بانقلاب، بل نحاول تصحيح مسار الانتقال".

واضاف "طرحنا 3 مبادرات لحل الأزمة، ولم تنجح في معالجة الانقسام، والقوى السياسية رفضتها".

وتابع البرهان قائلا: "وصلنا إلى طريق مسدود وأصبح هناك تململ لدى القادة العسكريين، وكادت الأمور تخرج عن السيطرة، وعليه تم اتخاذ قرار لإعادة البريق إلى الثورة، وتحقيق مطالب الشعب، وليست لدينا مآرب ومقاصد أخرى، ونحن في منزلق خطير ويجب أن نتوحد ونتماسك كقوى عسكرية ومدنية".

ووعد بتشكيل "حكومة مرضية للجميع وممثلة لجميع الولايات والأقاليم، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية، وسيتم اختيار رئيس للوزراء وسنراقب أداءه وعمله بما يحقق الانتقال الديمقراطي". كما وعد بتشكيل "مجلس تشريعي من شباب الثورة والمستقلين (..)".

وأضاف "شعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة، وخلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد الجيش".

وتابع "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة، التي قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني.

يأتي ذلك فيما يواصل سودانيون مناهضون للعسكر، الثلاثاء، احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.

غوتيريش يدعو لموقف رادع
وفي الغضون، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، إدانته القوية لـ"استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان"، ودعا القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد رادع.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قال غوتيريش: "أريد أن أكرر إدانتي القوية لاستحواذ العسكر على السلطة بالقوة في السودان".

وتابع غوتيريش: "يتعين إطلاق سراح رئيس الوزراء (حمدوك) والمسؤولين الذين تم اعتقالهم معه بشكل غير قانوني فورا".

وحث غوتيريش "كل أصحاب المصلحة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأردف: "ربما من الصحيح أن السودان قطع شوطا كبيرا ولا يمكن إعادة الوضع به إلى الوراء، لكن من الضروري العمل وفقا للترتيبات الانتقالية والمؤسساتية الواردة في الوثيقة الدستورية".

وقال غوتيريش إن "الشعب السوداني لديه رغبة جامحة لتحقيق الإصلاح والديمقراطية".

وناشد غوتيريش "القوى الكبرى في مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد لضمان وجود رادع فعال يمنع بعض القادة العسكريين في بعض الدول من التحرك على أساس أنه لن تكون هناك عواقب مترتبة علي أفعالهم".

واستطرد: "رأينا من قبل غياب مثل هذا الرادع إزاء ما حدث في ميانمار قبل شهور (شهدت انقلابا عسكريا في فبراير/ شباط الماضي)، وأيضا رأيناه في أماكن عدة بالقارة الإفريقية".