بلينكن تحدث إلى رئيس وزراء السودان ورحّب بإطلاق سراحه

بلينكن تحدث إلى رئيس وزراء السودان ورحّب بإطلاق سراحه

زاد الاردن الاخباري -

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في وقت متأخر من الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه من الاحتجاز، بحسب ما ذكرت الخارجية الأميركية.



وقالت الوزارة في بيان، إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.



أُعيد حمدوك، مساء الثلاثاء، إلى منزله الذي أحيط بقوة أمنية في الخرطوم غداة اعتقاله الاثنين من قبل الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة السودانية.



وقال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، "تمت إعادة عبد الله حمدوك إلى منزله في كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول المنزل". ورفض المسؤول الرد على سؤال عما إذا كان ذلك يعني الإفراج عنه أم وضعه تحت الإقامة الجبرية.



أُعيد حمدوك إلى منزله بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله.



وقال البرهان "رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر ... خشينا أن يحدث له أي ضرر". وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله "متى استقرت الأمور وزالت المخاوف".



وتعالت الأصوات خلال الساعات الأخيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن حمدوك فيما واصل المتظاهرون المناهضون للحكم العسكري احتجاجاتهم في الشوارع التي أغلقوا العديد منها بالحجارة وبجذوع أشجار كبيرة.



وفي منطقة بحري بشرق الخرطوم حاولت قوات الأمن مساء الثلاثاء إزالة المتاريس لفتح أحد الشوارع بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين غير أن هؤلاء أعادوا وضعها مرة أخرى.



وعاد حمدوك إلى منزله بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري" عنه، معربا عن أسفه "لتعدد" الانقلابات و"الإقصاء الكامل" الذي ينتهجه العسكريون.



وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة" التي تمنع "مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية" والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل "القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء".



أدان المجتمع الدولي منذ الاثنين عزل المدنيين عن السلطة وطالبت عدة دول بالإفراج عن حمدوك.



وندّد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالانقلاب وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة فورا إلى الحكومة المدنية.



وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، "هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان، غير مقبولة إذا لم يُعد الوضع فورا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي" للسودان.



وأدانت واشنطن "بشدة" الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن حمدوك، كما قررت تعليق مساعدة مالية للسودان من 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية.



من جهتها، دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، سلطات الأمن في السودان إلى "الإفراج الفوري عمّن احتجزتهم بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى حمدوك وقيادات سياسية مدنية.



وأضافت في بيان لها أن "تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني".



ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء قال دبلوماسيون إن أعضاء في المجلس يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب.



وصرح دبلوماسي لفرانس برس أن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين غير مؤكدة.



أعلن البرهان الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.



واعترف البرهان بقيام سلطات الأمن بتوقيف بعض السياسيين والوزراء وقال "صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني".



وأكد البرهان أن العسكريين "ملتزمون بإنجاز الانتقال بمشاركة مدنية"، مشيرا إلى أن مجلس السيادة "سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان".



وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر فيسبوك مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، خلال احتجاجات ضد "الانقلاب".



تسلم الجيش السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.



في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.



وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر وأُحبطت، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.



وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين العسكريين والمدنيين.



نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة على موقع فيسبوك بيانا الثلاثاء يفيد بانشقاق سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإعلان رفضهم الانقلاب.



دعوة إلى "المقاومة الشرسة"



مساء الثلاثاء، تقرر تعليق "جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم الـ 30 من الشهر الحالي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" وفق ما أعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني لفرانس برس.



وما زالت الاتصالات الهاتفية صعبة منذ انقطاع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد الاثنين.



وحمّل مكتب حمدوك القيادات العسكرية "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة" حمدوك، ودعا في بيان "الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية ... لاستعادة ثورته".



وبدوره دعا تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، عبر تويتر، إلى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم". وقال "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب".



كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف إلى عصيان مدني.



وحسب مراسل فرانس برس في الخرطوم، أغلقت جميع المحال أبوابها في العاصمة، باستثناء المخابز وبعض محال البقالة.



وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، وحملوا رايات العلم السوداني وهتفوا "لا لحكم العسكر" و"ثوار أحرار سنكمل المشوار"، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة مثل أم درمان وبحري.



وقال هشام الأمين المهندس البالغ من العمر 32 عاما، خلال أحد الاحتجاجات لفرانس برس "لن نغادر الشوارع حتى تعود الحكومة المدنية. ولن نقبل مرة أخرى بالشراكة مع العسكر".



فيما قالت المتظاهرة السودانية الشابة هنادي حسين وقد حملت علم السودان "لم تُحقق أهداف الثورة حتى الآن ... الحكم المدني الكامل".

---