تحفيز الاقتصاد

خطة حكومية جديدة من أربعة محاور قالت الحكومة أنها تمثل العصا السحرية للنهوض بالاقتصاد وتخفيض عجز الموازنة والدين العام ، مع الاعتقاد التام بأن هذه المحاور موجودة منذ زمن طويل وتعمل الحكومة على تحقيقها وليست حلاً مبتكراً من نوعه .
منحة نقدية مالية جديدة في مقدمة حزمة من المنح والمساعدات تلقتها الحكومة من السعودية ويفترض أنها تسخر لصالح الإنفاق الجاري المرهق أصلاً والذي يصل إلى حدود 80% من الموازنة العامة ، بدلاً من استخدامه في الإنفاق الرأسمالي . فمضاعف الإنفاق الحكومي الجاري أكبر من الثاني كونه يعتبر أداة مهمة في تحفيز الاستهلاك الخاص . كما أن معظم الاعتصامات والتظاهرات التي حدثت في المملكة تصب في خانة الإنفاق الجاري بسبب المطالبات في تعديل الرواتب والدخول والحوافز والمكافآت .
التعديل الحكومي يجب أن يكون للمناصب الاقتصادية حصة منه ، فخروج وزير المالية صاحب نظريات الجباية إبان الحكومة السابقة ، يستوجب بالضرورة دخول عقل اقتصادي قادر على وضع الحلول الجراحية المنتظرة من الحكومة، وقادر على معالجة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية المتمثلة في النسب الجمركية والضريبية تمهيداً لدخول المجلس الخليجي ، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المفترضة 4% . ومحاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر المحافظة على نسب متدنية في معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها حال إقرار زيادة تعرفة الكهرباء على القطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات الأعمال الكبيرة .
إعادة هيكلة الرواتب والأجور تستوجب النظر في رفع الحد الأدنى للأجور ، ومنح الحوافز والإعفاءات لصالح الشركات التي توظف الأردنيين وتساهم بخلق فرص العمل للشباب الأردني . وهنا وقفة مع تغول العمالة الوافدة على القطاعات التجارية البسيطة .
بصراحة يجب النظر إلى معادلة مساهمة القوى العاملة للمرأة الأردنية ، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تراعي خلق الوظائف للشباب على حساب الإناث طالما توفرت لدى الأول القدرة على العمل وكانت الوظيفة مناسبة له ولظروفه ولا تحتاج لخصوصية المرأة .
أخيراً ، مساهمة القطاع السياحي المتوقعة في الاقتصاد من الدخول للمجلس الخليجي ، والدراسات النظرية التي ترى كل سنة أن الأردن مستهدف سياحياً ، جميعها حب على ورق . فالأردن بلد ترتفع فيه تكاليف الإقامة والمآكل وحتى استخدام المواقع والمرافق السياحية . وهنا أقول أن السوق الخليجي مزدحم بالعروض السياحي لدول غير عربية خاصة ماليزيا ، ولا يوجد تفرد للأردن في السوق الخليجي في هذا المجال . فمثلا تبلغ تكلفة الرحلة السياحية الكاملة لمدة 10 أيام في ماليزيا نحو 600 دينار أردني ، فهل الأردن قادرة على المنافسة في هذا المجال .

الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
Nsour_2005@yahoo.com