في ذكرى الانتقام الرهيب باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي

مهدي مبارك عبد الله - صادف يوم 17 تشرين الأول الماضي الذكرى الـ 20 لعملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي وعضو الكنيست آنذاك المجرم العنصري ( رحبعام زئيفي ) الذي سقط صريعا رمياً بالرصاص أمام غرفته في فندق حياة ريجنسي بالقدس في عملية فدائية نوعية وجريئة نفذها عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في يوم 17 / 10 /2001 ( الدم يستسقي الدم ) بعدما بقي الجرح مفتوح وهو ما جعل الضربة اشد قساوة لتحقيق العدالة

جاءت تصفية زئيفي الذي وصف الفلسطينيين قبل مقتله بسبعة أيام فقط بالحشرات والأفاعي كرد ثأري وانتقامي عاجل وقويً على استهداف أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي اغتالته إسرائيل بعد دخوله الى الضفة الغربية بموجب اتفاق من خلال قصف مكتبه بمروحيات الأباتشي في مدينة رام الله في 27/ 8 / 2001 حيث كان أول قيادي رفيع في المقاومة الفلسطينية تغتاله إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعدما بدأت سياسة تصفية رؤوس المقاومة الفلسطينية وليس الكوادر الميدانية فقط

فمن هو رحبعام زئيفي الذي اختارته الجبهة الشعبية للأخذ بالثأر وكيف رتب لعملية اغتياله وما ردود الأفعال التي تلت عملية الاغتيال المزلزلة

ولد زئيفي في مدينة القدس يوم 20 / 8 / 1926 قبل النكبة وإعلان قيام إسرائيل بـ 22عاماً وبعد خدمته في صفوف البالماخ عام 1942 ( القوة المتحركة الضاربة للمستوطنات اليهودية التابعة للهاجانا اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين ) التحق بقوات الجيش الإسرائيلي لمدة 31 عام وعقب تقاعده من الخدمة العسكرية عام 1973عينه إسحاق رابين مستشاراً لمكافحة الإرهاب ثم تقلد بعدها منصبا استخباراتياً لرئاسة الوزارة

في عام 1988 أسس زئيفي حركة سياسية باسم ( موليديت ) تعني الوطن بالعربية كانت تنادي بضرورة تهجير الفلسطينيين إلى البلدان العربية المجاورة وفي أعقاب اتفاقية مدريد للسلام الموقعة عام 1991 ضغطت قيادات الحركة على زئيفي لتخفيف مواقفه الحادة ولهجته المستفزة الأمر الذي اضطره إلى الانسحاب من حزب الليكود الإسرائيلي حيث كان قبل موته يحمل أفكاراً ( غاية في التطرف والإرهاب ) كما كان يدعو باستمرار إلى إخضاع الفلسطينيين لعملية تطهير عرقي واسعة وكان يصف الفلسطينيين والعرب بـ ( القمل تارة والسرطان تارة أخرى ) وكان دائما في كل حواراته وخطاباته يجدد دعوته لغزو الأردن وتوطين الفلسطينيين فيه كـ ( وطن بديل )

عام 1999 اندمجت حركة زئيفي السياسية مع ( هيروت وتكوما ) لتكوين الاتحاد الوطني وبعد انتخاب أرئيل شارون رئيساً للوزراء في شباط 2001 التحق زئيفي بحكومة شارون الائتلافية وعين وزيراً للسياحة

وفي أعقاب اغتياله وتحديداً في العام 2015 كشفت الصحفية الاستقصائية ( إيلانا ديان ) عن تورط زئيفي في جرائم اغتصاب وتعاقد مع عصابات إجرامية فضلاً عن قضايا فساد واستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية
بعد أقل من شهرين من عملية اغتيال أبو علي مصطفى تمكن ثلاثة شباب من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هم ( مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر) من الدخول إلى فندق حياة ريجنسي الذي كان يقيم فيه زئيفي قبل يوم واحد من موعد تنفيذ العملية وذلك من خلال استخدامهم جوازات سفر مزورة

حجز الشبان الثلاثة غرفة لهم في الطابق السابع أسفل غرفة زئيفي بطابق واحد فقط، وبدأوا على الفور بالاستعداد لتنفيذ خطتهم باستخدام مسدساتهم الكاتمة للصوت والتي اوجعت اسرائيل في أكبر عملية اغتيال ينفذها فصيل فلسطيني مقاوم

وفي صباح اليوم التالي الموافق ليوم 17 تشرين الأول 2001 خرجوا الثلاثة من غرفتهم وانتشروا أحدهم وقف أمام مداخل الفندق والثاني على مدخل الطابق الثامن واتجه الثالث حمدي قرعان إلى درج الطوارئ وصعد إلى الطابق الثامن الذي توجد فيه الغرفة رقم 816 التي يقيم بها زئيفي

وما أن عاد من قاعة الطعام بعد تناول فطوره ناداه أحمد قرعان بـ( هيه ) وفور التفات رحبعام زئيفي اليه أطلق القرعان النار عليه ونجح في وضع 3 رصاصات في رأسه ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة الخطورة وموته في المستشفى لاحقاً ونجح الشبان الثلاثة بالانسحاب من الفندق بهدوء وسلام

شكل مقتل زئيفي يومها صدمة كبيرة للإسرائيليين وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها أرئيل شارون ( إن كل شيء سيتغير بعد مقتل زئيفي ) وحمل عرفات والسلطة مسؤولية الاغتيال وبعدها تم محاصرته ووضعت اسرائيل شرط اعتقال قتلة زئيفي لإنهاء حصارها لمقر عرفات في رام الله وقال شارون إن ( عرفات سيظل حبيساً إلى أن يتم اعتقال منفذي الاغتيال ومدبريه ومحاكمتهم أو تسليمهم لإسرائيل )

وفي الفترة التي أعقبت الاغتيال نفذت إسرائيل عمليات عسكرية وأمنية واسعة في الضفة الغربية من أجل إلقاء القبض على منفذي عملية الاغتيال إلا أن جميعها باءت بالفشل

وفي كانون الثاني عام 2002 تمكنت أجهزة السلطة الفلسطينية من اعتقال منفذي عملية الاغتيال الثلاثة بالإضافة إلى أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات وعاهد أبو غلمة القائد العام لكتائب أبو علي مصطفى وحاكمتهم السلطة وسجنتهم في المقر الرئاسي في مدينة رام الله

إلا أن ما فعله عرفات والسلطة لم يرضِ إسرائيل التي وعلى إثر ذلك قامت بمحاصرة مقر عرفات وأجبرته على توقيع اتفاق يقضي بـ ( نقل الأشخاص المسؤولين عن اغتيال زئيفي إلى سجن أريحا ) بمرافقة قوة أمنية مشددة شاركت بها قوات خاصة أمريكية وبريطانية

وفي 14 آذار 2006 نفذت إسرائيل عملية باقتحام لسجن أريحا بعد انسحاب عناصر الأمن الأميركي والبريطاني من السجن ليتسنى للاحتلال اقتحامه واعتقال من فيه في حين لم يحرك اجهزة الأمن الفلسطيني ساكن ولم تتصدى للمهاجمين

أطلقت اسرائيل على عمليتها اسم ( عملية جلب البضائع ) اعتقلت خلالها المجموعة المنفذة للعملية وقدمتهم الى القضاء الإسرائيلي المسيس والذي حكم على مجدي الريماوي 106 سنوات و125 سنة على حمدي قرعان و60 سنة على باسل الأسمر بالإضافة إلى الحكم بالسجن 30 سنة على أحمد سعدات ( الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور و31 سنة على عاهد أبو غلمة( قائد كتائب ابو على مصطفى ) بتهمة قيادة منظمة عسكرية ارهابية

وقد ترجم اغتيال زئيفي بادق التفاصيل مضمون كلمات أحمد سعدات في حفل تأبين أبو علي مصطفى في سرية رام الله حين قال ( قسماً يا رمز عزتنا سيكون الرأس بالرأس والعين بالعين )

لقد كان اغتيال زئيفي الجنرال السابق في جيش الاحتلال والوزير الصهيوني الذي دعا إلى سياسة القتل و ( الترانسفير ) ضد الفلسطينيين وأحد أهم مؤسسي دولة الاحتلال ضربة موجعة لدولة الاحتلال التي لم تتخيل يوماً أن فصيلاً فلسطينياً سيتجاوز التهديد إلى الرد المباشر واغتيال أبرز جنرالاتها رداً على اغتيال أبو علي مصطفى في مكتبه في رام الله عبر صواريخ موجهة أصابت رأسه وصدره بشكل مباشر وهو خلف مكتبه

ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن هذا الاغتيال ما زال يشكل نقطة بارزة في التصدي للاحتلال على الرغم من أن الجبهة الشعبية ما زالت تدفع ثمن تلك العملية الفدائية حتى اليوم عبر اعتقال أمينها العام أحمد سعدات وقياداتها والمؤثرين في الجبهة في أحكام قطعية عالية أو إدارية تعسفية لا ( تنتهي إلا لتبدأ من جديد ) حيث يعتقل الاحتلال نحو 40 من قيادات الجبهة الشعبية في أحكام إدارية ( بلا تهم ) يتم تجديدها بشكل دائم فضلاً عن تفكيك كل محاولات إعادة بناء التنظيم او الشعور بالاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تاريخيا عرف أبو علي مصطفى بإجراءاته الحذرة جدا في التحرك حيث كان يتحرك عبر سيارة عادية ( مشطوبة ) أي لا تحمل ترخيص ولا تأمين ولا لوحة ارقام إسرائيلية مفضلاً التحرك بها وعدم استخدام سيارته الفخمة التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية تحت تصرفه حين عاد إلى أراضي السلطة الفلسطينية في العام 1999 وكذلك لم يتمتع ببطاقة الرجل المهم مثل غالبية قيادات الفصائل الفلسطينية وحين عاد إلى أرض وطنه قال أبو علي مصطفى كلمته الشهيرة ( لقد عدنا لنقاوم وندافع عن شعبنا وحقوقنا ولم نأت لنساوم )

وربما هذه التصريحات البسيطة الكلمات والعميقة المعاني والدلالات والتي عكستها الجبهة الشعبية في عملها الميداني المقاوم في أكثر من عملية نوعية متقدمة كانت كافية لتضع أمينها العام على لائحة الاغتيالات الإسرائيلية قبل غيره
jmahdimubarak@gmail.com

---