ثلاثة قتلى في احتجاجات السودان والشرطة تنفي اطلاق النار على المتظاهرن
ثلاثة قتلى في احتجاجات السودان والشرطة تنفي اطلاق النار على المتظاهرن
زاد الاردن الاخباري -
ارتفع الى ثلاثة عدد المتظاهرين الذين قتلوا السبت، خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان دعما للحكم المدني ورفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، فيما نفت الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين.
وقالت لجنة الأطباء المركزية في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك ”ارتقاء روح شهيد ثالث اليوم (شاب 19 سنة) في مستشفى الأربعين (في أم درمان) بعد تعرضه لرصاص حي في صدره من قبل ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي“.
وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق السبت، مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي على يد القوات الأمنية في مظاهرات خرجت في أم درمان في اطار "مليونية 30 أكتوبر"
وذكرت أن ”أكثر من 60 شخصا أصيبوا في مليونية اليوم بالعاصمة الخرطوم والولايات، وهناك حالات إغماء بين المتظاهرين“، وفق تعبيرها.
غير ان الشرطة السودانية نفت استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وقالت في بيان أن ”بعض المتظاهرين خرجوا عن السلمية وهاجموا قوات الشرطة ومواقع هامة، ما دعا لاستخدام الغاز المسيل للدموع“،
واكدت أنها ”تعاملت بمهنية عالية وتوخت سلامة المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة بالحد الأدنى من وسائل فض الشغب“.
وشارك آلاف السودانيين السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني"، ورفضا لإجراءات الجيش.
وهتف المحتجون الذين رفعوا العلم السوداني “حكم العسكر ما بيتشكر” و”البلد دي حقتنا، مدنية حكومتنا”، وساروا في أحياء العاصمة.
كما خرج المحتجون إلى الشوارع في مدن بوسط وشرق وشمال البلاد.
وفي وسط الخرطوم، انتشرت بكثافة قوات مسلحة شملت جنودا من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وكان أنصار الحكم المدني دعوا إلى تظاهرات “مليونية” السبت في
السودان للمطالبة بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم
السلطة إلى المدنيين.
وتظاهر آلاف السودانيين بالفعل في الشوارع
الأسبوع الماضي احتجاجا على الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان الذي حل
حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطوة دفعت الدول الغربية إلى تجميد مساعدات بمئات الملايين.
ومع مقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن
الأسبوع الماضي يخشى معارضو
المجلس العسكري من حملة قمع شاملة وحدوث مزيد من إراقة الدماء.
اختبار للنوايا
وقالت الولايات المتحدة، التي تدعو إلى إعادة
الحكومة التي يقودها المدنيون إلى الحكم، إن رد فعل الجيش اليوم السبت سيكون اختبارا لنواياه.
وقال
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن على قوات الأمن السودانية احترام حقوق
الإنسان وإن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين “غير مقبول”.
وأضاف على
تويتر أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب “شعب
السودان في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية”.
ومع فرض السلطات قيودا على الإنترنت وخطوط الهاتف سعى معارضو الانقلاب إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.
ولعبت لجان المقاومة في الأحياء دورا محوريا في التنظيم على الرغم من
اعتقال سياسيين بارزين. ونشطت هذه اللجان منذ الانتفاضة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير التي بدأت في ديسمبر كانون الأول عام 2018.
وقال البرهان إنه أقال
الحكومة لتفادي نشوب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة.
ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء
انتخابات في يوليو تموز 2023.
وتم احتجاز حمدوك في منزل البرهان في البداية لكن سُمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة
يوم الثلاثاء.
ولكن المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه ما زال قيد الإقامة الجبرية وغير قادر على استئناف عمله.
وقال المسؤول الأمريكي إن ما طالب به
السودان من تخفيف أعباء الديون التي يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات لن يحدث ما دام الجيش يحاول توجيه
السودان بشكل منفرد.
وجمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي بالفعل المساعدات للسودان حيث شهدت أزمة اقتصادية نقصا في السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وحيث يحتاج ما يقرب من ثلث السكان إلى دعم إنساني عاجل.
وساطة بلا تقدم
بُذلت العديد من جهود الوساطة ولكن لم يظهر أي مؤشر على إحراز تقدم نحو حل وسط.
وقال دبلوماسي غربي إن الدول الغربية لا تتطلع إلى
التواصل مع الجيش أو التوسط في أي مفاوضات حتى يتم الإفراج عن المعتقلين ويظهر الجيش التزامه بتقاسم
السلطة على النحو المنصوص عليه في إعلان دستوري انتقالي.
ويعارض كثيرون من معارضي الانقلاب في
السودان التوصل إلى حل وسط مع جيش لا يثقون فيه بشدة بعد عدة انقلابات منذ الاستقلال في عام 1956.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن كل من يقبل أو يشارك في حوار مع الجيش لا يحظى بدعم الشارع مطالبا بتسليم
السلطة بالكامل للمدنيين.
وقال المحلل السياسي مجدي الجزولي إن حسابات البرهان هي أنه يستطيع قمع المعارضة بالقوة إذا لزم الأمر مع الاعتماد على دعم الشعب الذي يتوق إلى الاستقرار.
وأضاف أنه على الرغم من أنه من المهم أن يتجنب الجيش العنف اليوم السبت فيجب على معارضي البرهان تقديم مطالب واقعية.