السودان: إقالة النائب العام واطلاق سراح مسؤولين بنظام البشير

السودان: إقالة النائب العام واطلاق سراح مسؤولين بنظام البشير

زاد الاردن الاخباري -

أقال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاحد، النائب العام مبارك محمود، فيما اطلقت السلطات سراح مسؤولين سابقين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، بينهم إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني.

ولم يكشف التلفزيون الرسمي الذي اورد نبأ عزل النائب العام، سبب هذه الخطوة، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات حول الأمر.

ويأتي الإعفاء، بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير، أبرزهم إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد البشير)، وآخرين.

ومنذ الاثنين الماضي، اعتقل الجيش العديد من المسؤولين والنشطاء، كما أعفى العديد من الدبلوماسيين الذين عارضوا إجراءات الاستيلاء العسكري على السلطة".

وأعلن البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي الذي كان يتكون من المدنيين والعسكريين وتم تشكيله في 2019 بعد ثورة ضد نظام البشير استمرت عدة أشهر، كما أعلن حل الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدك، وايضا النقابات والتجمعات المهنية.

وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.

والاحد، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع حمدوك خيارات الوساطة وسبل المضي قدما في السودان.

وقال بيريتس في تغريدة إن حمدوك "بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته".

وقتل ثلاثة متظاهرين السبت في الخرطوم حيث اجتاح عشرات الآلاف من السودانيين الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية وبـ"اسقاط حكم العسكر" بعد ستة أيام من الاستيلاء العسكري على السلطة.

وجمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي المساعدات للسودان حيث شهدت أزمة اقتصادية نقصا في السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وحيث يحتاج ما يقرب من ثلث السكان إلى دعم إنساني عاجل.

وبينما نددت دول غربية بالانقلاب، شددت السعودية والإمارات ومصر، حلفاء السودان في المنطقة، على الحاجة إلى الاستقرار والأمن.

ويقول البرهان إنه أقال الحكومة لتفادي نشوب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة.

ويؤكد أنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات في يوليو تموز 2023.

---