زاد الاردن الاخباري -
تضاربت الانباء الاربعاء، حول توصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الى اتفاق مع الجيش الذي اطاح بحكومته الشهر الماضي، على العودة لقيادة حكومة جديدة.
وبينما لم ترشح معلومات رسمية حول المفاوضات الجارية، الا ان صحيفة "السوداني" تحدثت عن حصول تقدم في الوساطة بين الطرفين، ونقلت عن مصادر مطلعة توقعها "الخروج قريبًا بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة".
وقالت الصحيفة في وقت سابق الاربعاء، ان حمدوك الذي التقى في مقر إقامته الجبرية سفراء دول الترويكا التي تقود الوساطة وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج”، اكد إن اطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لاعماله هو مدخل لحل الأزمة.
كما شدد على إنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، قبل سيطرة الجيش على السلطة المدنية في البلاد.
وجاء اجتماع سفراء الترويكا بحمدوك، في اليوم السابق لوصول جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي للخرطوم لمواصلة جهود الوساطة، في محاولة لإيجاد مخرج من المأزق، الذي دفع البلاد إليه الانقلاب العسكري، على السلطة المدنية في السودان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ومن جانبه ايضا، ذكر تلفزيون "الحدث" نقلا عن مصادر خاصة به، أن حمدوك اشترط لعودته إلى كرسي رئيس الوزراء جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من "قوى الحرية والتغيير".
ووفقا لمصادر التلفزيون، ستتضمن الحكومة المقبلة "كفاءات مستقلة".
في حين نقلت رويترز عن مصدر قريب لحمدوك قوله إن رئيس الوزراء المعزول لم يتوصل إلى اتفاق مع العسكريين بعد، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال متواصلة بين الطرفين.
يأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات على اقتراب العسكريين الذين أطاحوا بحكومة حمدوك مطلع الأسبوع الماضي وحلوا مجلس السيادة الانتقالي، من اتفاق مع رئيس الوزراء المعزول لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد على خلفية هذه التطورات، وذلك تحت ضغوطات دولية مكثفة.
والثلاثاء، قال قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، والذي كان قد أعلن قرارات الانقلاب، إن الترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة "تسير بصورة طيبة"، وإن الحكومة ستعلن قريبا.
غير أن الحكومة التي يتحدث عنها البرهان، قد تكون مختلفة عن تلك التي يتحدث عنها حمدوك، إذ تتحدث التقارير عن أن الجيش وفي الوقت الذي قد يحتفظ فيه بحمدوك، رئيسا لحكومة جديدة، فإنه سيسعى لتشكيل حكومة مختلفة، تكون من التكنوقراط وليس لها انتماء سياسي، وهو ما بدا أن حمدوك والشارع السوداني يرفضانه حتى الآن.
ومن جانبه، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير الماهض للانقلاب، أنه قرر مواصلة تحركاته لإسقاط "الانقلاب العسكري"، وعودة حمدوك وحكومته، للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية.
وقال بيان للتحالف، صدر بعد اجتماع للمجلس المركزي القيادي، لقوى إعلان الحرية والتغيير، بدار الأمة بأم درمان، الاثنين إن الاجتماع "ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد وخلص للقرارات التالية، إسقاط الانقلاب العسكري، والتأكيد على محاسبة الانقلابين وتحقيق العدالة للشهداء والمصابين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا والعودة للنظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر".